شؤون الإقامة تعلن عن قرارات جديدة وسارة بشأن الزيارات لكافة الوافدين

انفرجت على الوافدين… فبدءاً من اليوم، تفتح وزارة الداخلية، بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، باب تجديد الزيارات للزائرين من أبناء هذه الجنسية لمدة 3 أشهر، من خلال ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات وحسب عنوان السكن، مع امكانية التجديد مستقبلاً لمدد مماثلة في حال التزام الزائر بقوانين البلاد.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أوعز إلى مديري ادارات شؤون الاقامة في المحافظات بإمكانية تجديد الزيارة للزائرين من الجنسية السورية لمدة 3 أشهر، حال انتهاء الزيارة وان يتم استيفاء الغرامات المقررة من المخالفين قبل التجديد.

وقالت المصادر إنه سيتم السماح بالتجديد لهؤلاء كل ثلاثة أشهر، إلى حين بلورة التعامل مع أوضاعهم، وبشرط عدم مخالفة أي زائر للقوانين أو ارتكاب أي جرم مخل بها، وإلا فإنه يتعرض إلى الابعاد فوراً.

ولفتت المصادر إلى ان هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «تقديراً للوضع الانساني للسوريين ولتعديل الوضع القانوني لأكثر من 20 ألف زائر منهم موجودين في البلاد، منهم من انتهت مدة زيارته، وآخرون على وشك أن تنتهي، ولعدم السماح بتكاثر اعداد المخالفين للقوانين، ناهيك عن تقدير الوضع الانساني الذي يمنع ابعاد هؤلاء بسبب الوضع في بلدهم».

في السياق، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، وحماية جميع من يعيش على أرض الكويت، بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو دينية.

وقال الوزير الجراح على هامش استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت إيمان عريقات، إن وزارة الداخلية تنسق بشكل عالي المستوى مع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية كافة.المصدر : الرأي.

شؤون الإقامة: أي وافد لا يسدد هذه الغرامة في موعدها سيتم إبعاده عن البلاد

قانون المخالفات والإبعاد، اي مخالف لقانون الإقامة ومتى ما يقوم طوعا بتعديل وضعه سنساعده، أما اذا ضبط من قبل رجال الأمن فلا محالة من إبعاده ووضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

يذكر أن آخر مهلة للمخالفين صدرت في العام 2011 وكانت تجيز لأي أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته ان يغادر البلاد خلال فترة المهلة من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.

كما يحق للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة تعديل وضعهم بدون إحالتهم الى جهات التحقيق على ان يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

كما تضمنت شروط المهل السابقة ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون.

وبالنسبة للأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية او قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

وتنص المادة الاخيرة على انه: يعفى الاجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من الغرامات المالية المترتبة عليه.المصدر : الأنباء.

شؤون الإقامة تعلن البدء بحملة لترحيل آلاف الوافدين من الكويت لهذا السبب!

أكد الأنصاري أن حملات اللجنة الرباعية تأتي في إطار السعي الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وأسفرت عن ضبط 10 عمال مخالفين.

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على “سوق الحرامية” في منطقة جليب الشيوخ.

وتأتي الحملة ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين.

فرار جماعي:

أثناء مداهمة ممثلي اللجنة الرباعية لـ«سوق الحرامية» بمنطقة جليب الشيوخ، حدثت حالة هرج، حيث لاذ الباعة المخالفون لقانون الإقامة، والذين افترشوا الأرض لبيع سلعهم، بالفرار الجماعي من كل حدب وصوب، قاصدين شوارع خلفية يحفظونها عن ظهر قلب ومعتادين عليها في مثل هذه المواقف، في منطقة هجرتها الحداثة، وأقل وصف لها هو «النائية»، حيث أضحى السوق «خاويا على عروشه» في غضون دقائق.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري إن “الحملة التي شنتها اللجنة، أمس الأول، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 عمال وعاملات مخالفين لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس”.

واضاف الانصاري أن “إقامات هؤلاء العمالة تنوعت بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، وعددهم 8 عمال، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربون من منازل كفلائهم وبلغ عددهم اثنين”.

إبعاد عن البلاد:

وأوضح الأنصاري،، أنه “تمت إحالة هؤلاء العمال إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد”.

وأكد استمرار جولات التفتيش من إدارة التفتيش التي تقوم بجولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذا للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد. وأشار الى أن هؤلاء الموظفين لهم الاستعانة بالسلطات العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة ولا يستدل على أصحابها.

تطهير سوق العمل:

وأفاد الأنصاري بأن هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد.

وكشف عن قيام اللجنة بحملة على المتسولين في منطقة الجهراء، أسفرت عن ضبط 15 متسولة، وتمت إحالتهن إلى مباحث شؤون الإقامة لإبعادهن عن البلاد.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشتركة ممثل هيئة العمل محمد الظفيري أن اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، كما أنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء.

أكوام قمامة… وطفح مجارٍ:

لوحظ خلال الجولة وجود أكوام من القمامة في المنطقة، شكلت هرما مشبعا بالذباب والبعوض، فضلا عن طفح للمجاري في الشوارع وبين المنازل، في منطقة سقطت سهوا من الجهات الحكومية المسؤولة عنها.

وشدد الظفيري على أن كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تقوم بدورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل، معلنا عن حملات تفتيش جديدة ستطال جميع المناطق خلال الفترة المقبلة، لضبط سوق العمل.

بدوره، ذكر ممثل وزارة التجارة والصناعة في اللجنة باسم بوطيبان ان مشاركة وزارة التجارة في عمل اللجنة يأتي من منطلق حرصها على ضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة.

مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق اختصاصاتها الممنوحة لها، والتي تكمل عمل بقية الجهات المشاركة في اللجنة.المصدر: صحف.

شؤون الإقامة تعلن فرض رسوم 20 دينار على الوافدين وتحدد موعد تحصيلها

أعلنت وزارة الداخلية اعتمادها لقرار جديد خاص بزيادة  الرسوم المقترحة على قانون إقامة الأجانب في البلاد حيث حددت رسوم الالتحاق بعائل بـ 300 دينار.

وأوضح مصدر أمني أن قرار الزيادة قد اشتمل أيضا دفع رسوم مالية على كروت الزيارة بقيمة 30 دينار، وذلك بشكل شهري، كما أن الإقامة المؤقته سيتم رفعها 20 دينار، أما عن موعد تحصيلها، فيكون عند تجديد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامات لكل وافد.

وأضاف المصدر الأمني أنه من المنتظر الأن رفع الزيادات وإدراجها في جلسة مجلس الأمة لإقرارها.وأكد المصدر الأمني أنه من المتوقع الأن صدور قرار جديد خاص بزيادة رسوم مخالفات المرور، ذلك بالإضافة إلى زيادة العقوبات.

وذلك لوقف أصحاب المخالفات والحد منها، موضحا أن إدارة المرور عملت على تحديد تلك المخالفة التي أصبحت تشكل خطرا كبير على المارة ومرتدي الطريق ذلك تمهيدا للعمل على زيادتها. المصدر. جريدة شاهد.

شؤون الإقامة في الإمارات تعلن عن قرارات سارة لكافة الوافدين وتبشرهم بمفاجأة حول رسوم تجديد الإقامة

الشيخ خليفة يزف هذه البشرى للمقيمين في الإمارات ويسعد 2 مليون مقيم وعوائلهم..رجح مصدر مطلع صدور قرار من قبل سمو شيخ خليفة بن زايد ال نهيان بخصوص تكاليف حصول المقيمين وعائلاتهم على تجديد لاقاماتهم في الامارات.

هذا وبحسب المصدر فإن المقيمين وعائلاتهم في الدولة لهم قسط من الاهتمام في القضايا المطروحة لدى الجهات المسؤولة.

في الدولة وتعتبر قضية تجديد اقامتهم وتكلفتها وششرطها عبئ عليهم الأمر الذي دفعهم للمناشدة من أجل تخفيض متطلبات التجديد.

وأضاف مصدر مطلع أن الإمارات تسعى لتقليل التكاليف المترتبة على المقيمين والمتمثلة بتجديد الإقامات ورسوم الخروج والعودة وغيرها، كما ويتم ذلك عن طريق المؤسسات والجمعيات الداعمة للأسرة المحتاجة من المقيمين والأشخاص الذين يستحقون المساعدة.المصدر : جراءة نيوز.