السعودية توقف منح تأشيرة الخروج النهائي لإي مقيم لهذا السبب المفاجئ

ليس هناك فرق بين تابع أو مرافق، فالجميع يشملهم برنامج المقابل المالي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، ويتلخص في استحصال رسوم على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق، ويقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويصل أيضاً إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020.

وأشار مصدر في المديرية العامة للجوازات في حديثه لـ«الحياة» إلى أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين، لافتاً إلى أنه لا بد من سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين أولًا، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تجديد هوية مقيم.

وبحسب برنامج المقابل المالي، فإن عام 2017 سيتم فيه تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في المملكة بقيمة 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير بليون ريال في نهاية هذا العام.

أما في مطلع العام المقبل 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً.

في حين أن رسوم المرافقين والتابعين سيبدأ استحصالها في 1 تموز (يوليو) 2018، بعد مضاعفتها إذ سيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 بليون ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة فقط.

وفي كانون الثاني (يناير) 2019، ستتم مضاعفة الرسوم على العمالة الوافدة لتصل إلى 600 ريال في القطاعات التي تكون بها أعداد فائضة للعمالة الوافدة، و500 ريال شهرياً في القطاعات التي تمثل فيها أعداد العمالة الوافدة أقل من العمالة السعودية، وفي يوليو من العام ذاته سيتم استحصال رسوم المرافقين والتابعين والتي ستضاعف إلى 300 ريال شهرياً عن كل مرافق.

ومن المتوقع تحصيل 44 بليوناً من هذا البرامج. ويعد عام 2020 هو آخر الأعوام التي حددت في برنامج المقابل المالي، وفيه سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، إضافة إلى 400 ريال سيتم استحصالها رسوماً عن كل مرافق وتابع، بدءاً من 1 يوليو 2020، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 بليون ريال.

ويعد برنامج المقابل المالي والذي يشمل فرض رسوم على المقيمين في السعودية والمرافقين التابعين لهم هو أحد برامج تحقيق التوازن المالي الذي أطلقته السعودية ضمن رؤيتها 2030 وبرنامجها لتحول الوطني 2020، ويهدف إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 بليون ريال، ما يؤدي إلى فائض في الموازنة يصل إلى 162 بليوناً، مقارنة بعجز بقيمة 200 بليون ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح.

وكانت الحكومة أعلنت مع بيان موازنة العام الحالي 2017 تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشمل جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق موازنة متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.المصدر : صحف.

الكويت: إجراءات جديدة لخروج الوافدين بزيارة أو خروج نهائي مطلع 2018

وزارة الداخلية، تعكف وزارة الداخلية على إعداد قرار يشترط موافقة الكفيل على السماح للعامل الوافد بمغادرة البلاد، في خطوة قالت مصادر أمنية بأنها تهدف إلى معالجة ظاهرة حجز الكفيل جواز سفر العامل الوافد المخالفة لقانون العمل والتي يعتمدها بعض الكفلاء من شركات وأفراد من جهة، وتحد من قضايا خيانة الأمانة التي يتذرع بها الكفلاء لحجز الجوازات من جهة ثانية».

أضافت: «أن هذا الأمر سيطبق على العاملين الوافدين في القطاع الخاص، لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى «أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص».

وذكرت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة».

وفيما أوضحت المصادر الأمنية أن «آلية تطبيق هذا القرار ستكون مشابهة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة إن أمر عدم مغادرة العامل إلا بإذن الكفيل سيطرح على جدول أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس المقبل».

أضافت: «أن التطبيق سيكون مماثلا لما تعمل به إدارات الهجرة في دول «مجلس التعاون» من غير أن يكون في ذلك تجاوزات على العامل او تعد على حقوقه». مؤكدة أن الإجراء الجديد يقضي على مشكلات كبيرة ومخالفات قانونية».

وأوضحت أن «عملية التطبيق تحتاج لان يكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، وقالت: «إن النموذج الذي سيتم اعتماده سيوضح فيه سبب السفر أكان إجازة ام إنهاء خدمات»، مشيرة إلى «أن القرار سيحفظ حقوق الطرفين، أي الكفيل والعامل، اذا كان هناك تعاملات مادية بينهما».

من جهتها، أبدت مصادر قانونية هاتفتها «السياسة» قلقها من تحول إذن السفر، إذا ما طبق إلى وسيلة ابتزاز للعامل ومساومة على حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة او حتى راتبه»، لافتة إلى أن «بعض الكفلاء قد يشترطون على العامل تنازله عن مكافأة نهاية الخدمة او جزء من راتبه لمنحه الإذن بالمغادرة».

أضافت: «أن ذلك سيفتح الباب أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوجيه انتقادات للكويت، ولا سيما أن المطلوب إلغاء نظام الكفيل لا وضع قيود جديدة على العمالة، بل البحث في وسائل أخرى تحفظ حقوق الطرفين».

يذكر أن قانون العمل في البلاد يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز رواتبهم.المصدر : صحف.