شؤون الإقامة تعلن عن قرارات جديدة وسارة بشأن الزيارات لكافة الوافدين

انفرجت على الوافدين… فبدءاً من اليوم، تفتح وزارة الداخلية، بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، باب تجديد الزيارات للزائرين من أبناء هذه الجنسية لمدة 3 أشهر، من خلال ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات وحسب عنوان السكن، مع امكانية التجديد مستقبلاً لمدد مماثلة في حال التزام الزائر بقوانين البلاد.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أوعز إلى مديري ادارات شؤون الاقامة في المحافظات بإمكانية تجديد الزيارة للزائرين من الجنسية السورية لمدة 3 أشهر، حال انتهاء الزيارة وان يتم استيفاء الغرامات المقررة من المخالفين قبل التجديد.

وقالت المصادر إنه سيتم السماح بالتجديد لهؤلاء كل ثلاثة أشهر، إلى حين بلورة التعامل مع أوضاعهم، وبشرط عدم مخالفة أي زائر للقوانين أو ارتكاب أي جرم مخل بها، وإلا فإنه يتعرض إلى الابعاد فوراً.

ولفتت المصادر إلى ان هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «تقديراً للوضع الانساني للسوريين ولتعديل الوضع القانوني لأكثر من 20 ألف زائر منهم موجودين في البلاد، منهم من انتهت مدة زيارته، وآخرون على وشك أن تنتهي، ولعدم السماح بتكاثر اعداد المخالفين للقوانين، ناهيك عن تقدير الوضع الانساني الذي يمنع ابعاد هؤلاء بسبب الوضع في بلدهم».

في السياق، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، وحماية جميع من يعيش على أرض الكويت، بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو دينية.

وقال الوزير الجراح على هامش استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت إيمان عريقات، إن وزارة الداخلية تنسق بشكل عالي المستوى مع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية كافة.المصدر : الرأي.

الكويت: سيتم إنهاء عمل الوافدين في أكبر المهن بدءا من العام القادم

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ان الحكومة مستمرة في تطبيق قرار حظر تعيين الوافدين في الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولم يحدث اي استثناءات لهذا القرار الذي امتد ليشمل المستشارين.

وأكدت ان تطبيق قرار الحظر قارب على السنتين ولم يحدث خلالهما اي استثناءات نهائيا، مشيرة الى ان بعض التخصصات.

التي لم يغطها المواطنون اشترط للاستعانة بها قرار من مجلس الخدمة المدنية وهي حالات معلنة تتعلق بوظائف الأطباء والمعلمين، وهؤلاء في تخصصات محدودة.

وأعربت عن ترحيبها الكامل بالتعاون مع لجنة الإحلال البرلمانية، مشيرة الى ان الحكومة ومن قبل تشكيل اللجنة توفر للمجلس.

وللنواب كل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالتوظيف وبعملية الإحلال التي تستمر كما هو مقرر لها.المصدر : الرأي.

الداخلية الكويتية تصدر قرار جديد بين الوافدين وكفلائهم وتفاجئ الجميع بهذه التعديلات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تنوي إعداد قرار يشترط موافقة الكفيل على السماح للعامل الوافد بمغادرة البلاد، في خطوة قالت مصادر أمنية بأنها تهدف إلى معالجة ظاهرة حجز الكفيل جواز سفر العامل الوافد المخالفة لقانون العمل والتي يعتمدها بعض الكفلاء من شركات وأفراد من جهة، وتحد من قضايا خيانة الأمانة التي يتذرع بها الكفلاء لحجز الجوازات من جهة ثانية».

أضافت: «أن هذا الأمر سيطبق على العاملين الوافدين في القطاع الخاص، لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى «أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص».

وذكرت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة».

وفيما أوضحت المصادر الأمنية أن «آلية تطبيق هذا القرار ستكون مشابهة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة إن أمر عدم مغادرة العامل إلا بإذن الكفيل سيطرح على جدول أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس المقبل».

أضافت: «أن التطبيق سيكون مماثلا لما تعمل به إدارات الهجرة في دول «مجلس التعاون» من غير أن يكون في ذلك تجاوزات على العامل او تعد على حقوقه». مؤكدة أن الإجراء الجديد يقضي على مشكلات كبيرة ومخالفات قانونية».

وأوضحت أن «عملية التطبيق تحتاج لان يكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، وقالت: «إن النموذج الذي سيتم اعتماده سيوضح فيه سبب السفر أكان إجازة ام إنهاء خدمات»، مشيرة إلى «أن القرار سيحفظ حقوق الطرفين، أي الكفيل والعامل، اذا كان هناك تعاملات مادية بينهما».

من جهتها، أبدت مصادر قانونية هاتفتها «السياسة» قلقها من تحول إذن السفر، إذا ما طبق إلى وسيلة ابتزاز للعامل ومساومة على حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة او حتى راتبه»، لافتة إلى أن «بعض الكفلاء قد يشترطون على العامل تنازله عن مكافأة نهاية الخدمة او جزء من راتبه لمنحه الإذن بالمغادرة».

أضافت: «أن ذلك سيفتح الباب أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوجيه انتقادات للكويت، ولا سيما أن المطلوب إلغاء نظام الكفيل لا وضع قيود جديدة على العمالة، بل البحث في وسائل أخرى تحفظ حقوق الطرفين».

يذكر أن قانون العمل في البلاد يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز رواتبهم.المصدر : صحف.

السعودية: إلغاء تجديد رخص القيادة للوافدين التي تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال

المملكة تصدر قرار بإلغاء رخص العمل لفئة من الوافدين التي تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال سعودية، حيث تفاجئ الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية اليوم بخبر نشر في كافة الصحف المحلية السعودية مفاده، عدم تجديد رخص الإقامة للوافدين العاملين الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال سعودي.

وقال مصدر مسؤول من أعضاء مجلس الشورى التابع للمملكة العربية السعودية، بأن الوافدين الذين يقل راتبهم عن 4 آلاف ريال سعودي أن يتم إيقاف استخراج الرخصة لهم.

وأكد علي عضو مجلس الشورى بأن هذا القرار جاء وفقا لنظام حماية الاجور بالمملكة.

تفاصيل قرار وقف إصدار الرخصة للوافدين

وقال الدكتور فهد بن جمعة، نائب رئيس اللجنة المالية التابع لمجلس الشورى بالمملكة، بأن هذا القرار يهدف إلى الحد من المشاكل التي سببها العمالة الفائضة والحد من البطالة في المملكة للمواطن السعودي حيث تأتي شكاوي من موظفين سعودين بعدم دفع رواتبهم بالشركات التي يعملون بها، حيث يجب منح الرخصة فقط للوافد الذي يستطيع دفع المخالفات المرورية.

قرار وقف تصدير العمالة المصريين إلي قطر

وقف تصدير العمالة لقطر، قال حمدى إمام، رئيس شعبة الحاق العمالة بالغرف التجارية، تجاوبًا مع الدولة المصرية قررنا وقف تصدير العمالة لقطر، ورفض بعض الطلبات لاستقدام عمالة مصرية اليها، لكننا في الوقت ذاته راضون عن استمرار تواجد المصريين في قطر ولا اتصور أن تقوم قطر بالاستغناء عن العمالة المصرية نظرا لأنها كبيرة ومؤثرة، واثبتت قدرتها طوال الفترة الماضية إضافة إلى أن قطر مقدمة على عمل مشروعات عملاقة وكبيرة ولا يمكنها الاستغناء عن هذه العمالة.

وبشأن الضوابط التي تضعها الدولة لمساعدة المصريين في الخارج أكد “حمدي إمام” أن هناك ضوابط وسياسيات جديدة ولكنها تحتاج إلى تطوير أكثر من هذا فالجالية المصرية في السعودية وجدة والرياض والإمارات، وأن هناك دائما مستشار عمالى مصرى يسعى بقدر المستطاع لحل مشكلات المصريين في الخارح.

وأضاف أن عدد المستشارين قليل بالمقارنة بحجم العمالة الخارجية ونطالب بزيادة عدد المستشارين العماليين وفتح مكاتب أخرى تستكشف الأسواق الخارجية والجديدة مثل غانا وجنوب أفريقيا ولابد أن يكون هناك أسواق جديدة في القريب العاجل في آسيا وماليزيا وكوريا.

الكويت: زيادة رسوم الخدمات الصحية تحد من إقبال الوافدين

زيادة رسوم الخدمات الصحية بشأن الوافدين في دولة الكويت تسببت في إنخفاض زياراتهم للدولة منذ بداية اكتوبر الجاري، وأكدت وسائل إعلامية كويتية اليوم الأربعاء، عن إنخفاض في أعداد الوافدين القادمين من البلاد الأخري وفقاً لأحصائيات الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ودخل قرار زيادة الرسوم الصحية علي الوافدين في الكويت حيز التنفيذ، إعتباراً من اليوم الأول من شهر أكتوبر الجاري، ويري جميع الوافدين أن زيادة الرسوم عبئاً جديداً يثقل كاهلهم، أكدت عدة جهات حكومية بتطبيق هذا القرار.

وكان قرار زيادة الرسوم على علاج الوافدين أحدث جدلًا واسعاً في الكويت، من جهة عدم قدرة الوافدين على تحمل نسبة الزيادة المفروضة، وسط تحذيرات من أن يتحول المجتمع الكويتي إلى «مجتمع من العازبين»، عقب إضطرار العمال إلى إرجاع عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية للحد من النفقات المتراكمة عليهم.

وتؤكد الحكومة في الكويت أن قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية المفروض على الوافدين، يهدف لتعديل النسبة السكانية لتختلف ما هي عليه الأن.

ويشكل الوافدين في الكويت أكثر من ثلثي المواطنين الأصليين، البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة في منتصف العام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 103 مليار برميل من النفط، تشكل حوالي 7% من إجمالي احتياط النفط الثابت في العالم.

وزارة العمل تلزم بعض المؤسسات بتعيين سعوديين بدلا من الوافدين

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة أملج بعض شركات التشغيل والصيانة في أملج، بتعيين مسؤول سعودي للشركة وتغيير الوافد.

ووجه فرع الوزارة بأملج إنذاراً إلى الشركة بضرورة تلافي الملاحظات المرصودة عليها، وعلى رأسها الالتزام بتعيين مسؤول سعودي في فرعها بالمحافظة بدلا من وافد، وكذلك تسليم الموظفين السعوديين المعينين في الشركة رواتبهم المتأخرة.

وعلى الفور استجابت الشركة لتوجيهات فرع الوزارة وسلمت الموظفين رواتبهم المتأخرة، ووعدت بتعيين مسؤول سعودي خلال سبع أيام.

وأضاف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأملج، أنه قد تلقى منذ يومين عدة شكاوى من قبل 33 موظفاً سعودياً يعملون لدى شركة خاصة مختصة في مجال التشغيل والصيانة، تضمنت عدم استلام رواتبهم في موعدها المحدد، وعلي الفور تلزم الوزارة هذه الشركات وأخري أيضا.

شرطة الرياض تلقي القبض علي 5 بنغلاديشيين تورطوا في جريمتي قتل

ألقت شركة الرياضة القبض علي 5 بنغلاديشيين تورطوا في قتل أحد أبناء جلدتهم إثر خلاف يذكر أنه مالي، كما ضبطت مواطناً في العقد الثالث أقدم علي قتل أخر شرق العاصمة.

وأوضح العقيد فواز الميمان المتحديث بإسم شرطة الرياض، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تمكنت في وقت قياسي جدا من القبض علي 5 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية جميعهم من العقد الثالث وأربعة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل، أقدموا علي إستدراج أحد أبناء جلدتهم وقتله خنقاً إثر خلاف مالي بينهم وسط العاصمة الرياض، وتخلصوا من جثته وهربوا إلي خارج المنطقة تمهيداً لمغاردتهم البلاد بطريقة غير شرعية ونظامية.

وأشارت التحريات والبحث الجنائي في المنطقة أنها تمكنت في ذات الوقت من القبض علي مواطن في العقد الثالث أقدم علي قتل أخر بإستخدام سلاح ناري شرق العاصمة الرياضة إثر خلاف لا يذكر عنه.

«وزارة العمل» 62% نسبة إنخفاض إصدار التأشيرات في النصف الأول من العام الجاري

أعلنت وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، انخفاض التأشيرات لاستقدام الأيدي العاملة من الخارج بشكل كبير خلال النصف الأول من العام 2017.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة  في تغريدة عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر”،  “62 % نسبة انخفاض إصدار #التأشيرات في النصف الأول من العام الجاري 2017م مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016م”.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت عدة قرارات لتوطين الوظائف ، الأمر الذي أجبر أصحاب الشركات والمؤسسات اللجوء لتوظيف المواطنين بدلاً من استقدام العمالة من الخارج.

في نفس السياق، أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إستعدادها، السبت المقبل (1/2/1439) لتطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة هي بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

وزارة العمل تعلن إيقاف تجديد الإقامة للعاملين في 40 مهنة بالسعودية

تفاصيل خبر إيقاف تجديد الإقامات للعاملين في السعودية بالمهن التي سيتم نشرها في هذا الخبر عبر صحيفة بكرا الإخبارية، كشف مصدر رفيع المستوي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أن الوزارة تستعد الأن لإيقاف تجديد الإقامات الخاصة بالمقيمين العاملين في المهن التي تم اقتصار العمل فيها على السعوديين.

ما هي المهن التي تم إيقاف تجديد الإقامات لها

وأعلنت وزارة العمل رسميا إيقاف تجديد الإقامات للعاملين في المهن التي تم مراجعتها واقتصار العمل فيها على السعوديين فقط، مشيرا إلى أن تلك المهن سيتم إيقاف إصدار تأشيرات لها أيضا.

المهن التي سيتم إيقاف تجديد الإقامة لها:

  1. مسجل معلومات.
  2. أمين مكتبة.
  3. بائع كتب.
  4. بائع معرض سيارات.
  5. مشرف سكن.
  6. الوظائف الكتابية.
  7. مراسل.
  8. مرشد سياحي.
  9. وظائف العلاقات العامة.
  10. مأمور سنترال.
  11. موظف استقبال.
  12. مراجع الدوائر الحكومية.
  13. أمين صندوق.
  14. حارس أمن.
  15. مدير مشتريات.
  16. مأمور مشتريات.
  17. أمين مخزن.
  18. محصل ديون.
  19. صراف. موزع بريد.
  20. محلات بيع وصيانة المحمول.
  21. محلات بيع الملابس النسائية والأطفال.
  22. الأقمشة النسائية والرجالية.
  23. الملابس الرجالية.
  24. ألعاب الأطفال.
  25. العباءات النسائية.
  26. محلات العطارة.
  27. العود، العطور، الزهور، والهدايا.
  28. البضائع المخفضة.
  29. محاسب زبائن.
  30. محلات المفروشات.
  31. محلات الأحذية محلات الساعات.
  32. الأكشاك والفتحات في المجمعات التجارية.
  33. مدير إداري، مدير تدريب، مساعد إداري.

وأوضحت وزارة العمل بالمملكة فرض عقوبة علي من يخالف هذا القرار، وتتمثل في غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي، بالإضافة للسجن والترحيل من المملكة العربية السعودية وحظر دخوله مرة أخري.

إغلاق 6 محلات في العزيزية بعد رصد مخالفات لأصحابها

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات المختصة، عن حملة تفتيش كبيرة شهدتها منطقة “العزيزية”، حيث شملت حملة التفتيش مكاتب الخدمات العامة والاستقدام ومحال الاتصالات، حيث تم رصد مخالفة للمادة 30 في أحد مكاتب الخدمات العامة وهي مخالفة العمل بدون ترخيص، حيث قام هذا المكتب بإستقدام عمالة منزلية بدون ترخيص.

حملة تفتيش على المحلات في منطقة العزيزية

والجدير ذكره أن الوزارة أعلنت عن ضبط 5 مخالفات من المادة 36 حيث تنص هذه المادة  أن “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها”، وتم على أثرها القبض على 4 وافدين وإغلاق 6 محلات، وقد تم إحالتهم الى نظام الوافدين على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وعملية ترحيلهم خارج السعودية بسبب مخالفة القانون ومخالفة نظام الإقامة والعمل.

هدف الوزارة من حملات التفتيش

وتأتي عملية التفتيش المفاجئة هذه وذلك من أجل التعرف على مدى تطبيق القوانين والشروط في المملكة العربية السعودية، الى جانب الحفاظ على اللوائح والشروط الموضوعة في العديد من القضايا المهمة، الى جانب أن هذه الحملات تعمل على تنظيم سوق العمل، وهذا ما تهدف اليه وزارة العمل من هذه الحملات.

وحذر بعض المسؤولين في السعودية، من مغبة الإنجرار وراء مكاتب الخدمات العامة، والتي تعمل بالنصب على القادمين للعمل في السعودية، وإستقدامهم بدون ترخيص عمل،حيث أن مثل هذه المكاتب تعمل لمصالحها، مطالبين المواطنين الدخول الموقع الإلكتروني للوزارة من أجل التعرف على اللوائح والشروط النشاطات وفقاً للوائح الموضوعة.

مطالبة برلمانية كويتية بإيقاف اصدار رخص قيادة للوافدين

اقترحت النائبة الكويتية صفاء الهاشم علي مجلس الامة بايقاف اصدار رخص قيادة للوافدين لمدة 12 شهر و ذلك بسبب ما تعانيه البلاد من اختناق حاد في الحركة المرورية، و كان نص الاقتراح هو

“إيقاف إصدار رخص القيادة (أول مرة) للوافدين (باستثناء خدم المنازل مادة 20) لمدة عام ويجدد الوقف لحين وضع حلول لأزمة الاختناقات المرورية ووضع ضوابط جديدة..”

و قد طالبت النائبة ـ”ربط آلى لرخص قيادة الوافدين بإذن العمل، منعا للتزوير والاستثناءات، تسقط من خلالها رخصة القيادة فى حال فقدان الوافد شرط من شروط استخراج رخصة القيادة”.

“عدم استخراج أى رخصة قيادة لأى وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة فى بلده مصدقة من الخارجية ومن سفارات دولة الكويت فى بلده “.

كما تضمن الاقتراح

“منع امتلاك الوافد أكثر من مركبة”، وعدم السماح له بامتلاك “مركبة ما لم يكن يحمل رخصة مرورية كويتية، وإيقاف ترخيص ما يزيد عن مركبة واحدة فورا”.