القوى العاملة: 3 شروط لمنح الوافدين إذن عمل لمدة 3 سنوات جديدة في الكويت

أصدرت القوى العاملة في الكويت قرار جديد بشأن عقود العمل ومنح الإذن للوافدين بشأن إذن العمل ومدة العقد، إليكم التفاصيل.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه لمنح إذن العمل لمدة اقصاها 3 سنوات يشترط ان يكون الترخيص ساريا وكذلك جواز سفر العامل.

بالإضافة الى موافقة صاحب العمل وفق عقد العمل كما انها تسمح بالتجديد المبكر لإذن العمل قبل انتهائه بـ 6 اشهر.

إلى ذلك عملت الهيئة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي مع الجمهور، بالإضافة الى تفعيل خدمات تلقي الشكاوى عبر مواقع التواصل والتبليغ عن وجود مخالفات عبر موقع الانستغرام والواتساب.

مؤكدة انه يتم التعامل مع اي شكوى بسرية تامة.المصدر : الأنباء الكويتية.

الكويت: السجن 3 سنوات وغرامة إلى 10 آلاف دينار لمن يرتكب هذا الأمر إبتداء من العام الجديد

كثير الحديث عن تجار الإقامات وموضوع النصب والإحتيال وخاصة من قبل بعض التجار الذين يسعون لإستغلال الوافدين، ويتم ذلك بمساعدة وافدين آخرين.

يتقاضون من ذلك سمسرة على كل عام وافد وبعدها يتم النصب بطريقة حرفية يكون من خلالها الوافد المستقدم قدم لأجل العمل ليفاجئ بأنه لاحول له ولا قوة.

لذاك أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة توعوية لتفعيل المواد القانونية والقرارات الخاصة بتغليظ العقوبات على مخالفي قانون العمل.

ومنها تغريم صاحب العمل الذي يعيق عمل موظفي الهيئة أثناء قيامهم بواجباتهم بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

كما فعّلت الهيئة القرار الخاص بتغليظ العقوبات على كل صاحب عمل يستقدم عمالة من الخارج ولا يسلمها الأعمال المحددة في أذونات العمل بالحبس لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات.

بالإضافة الى غرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل.المصدر : صحف.

رسميا: الكويت تزف العاملين فيها قرارات سارة تغير حياتهم وتحقق أمنياتهم بعد طول إنتظار

في ظل هذه الحكومات التي يتم اختيار اعضائها على عجل ومن اجل عيون فلان وعلان، ومن أجل ضمان أغلبية لدعم الحكومة ضد المجلس «ضاعت الطاسه» واختلط الحابل بالنابل.وجاءنا وزراء لا يعرفون معنى فن الادارة، أو فن السياسة . لذا فإن «قراراتهم تأتي بالعيد» وتجر الوبال على الكويت وأهلها ومن يقيم فيها.

ويكون مردودها عكسياً، وكارثياً في أغلب الاحيان، ويستهدف دائما الشريحة الاضعف في المجتمع سواء المعاقون، أو الايتام، او الطلبة، والمقيمون والذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان نحو ثلاثة ملايين مقيم من دول عربية.

وأجنبية وبرواتب متدنية ومن دون ضمانات لحقوقهم العمالية، أو متطلباتهم الانسانية . فقد جاء رفع الرسوم بشكل مفاجئ وشمل جميع الرسوم على العلاج، والاقامة، واجازات القيادة ،وغيرها .

وان كان رفع الرسوم على العلاج قد حد من طوابير المتمارضين أو طلاب العلاج المجاني فقد آلمت بقية رفع الرسوم هذه الشريحة الكبيرة .

فهم أصبحوا في ورطة بين مطرقة تجار الاقامات الذين يجنون مليارات الدنانير من هذه التجارة غير المشروعة، وعلى مرأى ومسمع من الحكومة وأجهزتها ويديرها تجار متنفذون ومن العيار الثقيل، وبين سندان الحكومة ورسومها المتزايدة وغير المدروسة.

فإذا كان المقيم عائلاً لأسرة فيها اطفال أصبحت حياته أكثر صعوبة، فراتبه المتواضع لا يكفي لاحتياجات اسرته، من مسكن، ومأكل، وملبس ناهيك عن رسوم المدارس ورسوم الاقامة ما يضطره لمخالفة قانون الاقامة لعدم توافر هذه المبالغ المالية أو الاضطرار لارجاع اسرته، وأبنائه الى بلده وكل هذه الخيارات مؤلمة .

والحل يكون في أن تتولى الحكومة إقامة الوافدين وتأخذ منهم 500 دينار فقط لا غير وتتولى كافة الرسوم بما فيها رسوم الاقامة .فهذا الحل سوف يوفر مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار تدخل خزينة الدولة والتي تذهب حاليا ًالى جيوب تجار الاقامات .

وتتحمل الدولة عبء العلاج، والامن، ومشاكل العمالة الوافدة. مليار وخمسمائة مليون سوف تساهم في بناء مستشفيات للوافدين ويتوافر للدولة ملايين الدنانير تدخل للخزانة العامة وحتى لو تطلب ذلك قانونا ينظم ذلك، فما المانع؟ دعونا نجرب.المصدر : صحف.

شؤون الإقامة: أي وافد لا يسدد هذه الغرامة في موعدها سيتم إبعاده عن البلاد

قانون المخالفات والإبعاد، اي مخالف لقانون الإقامة ومتى ما يقوم طوعا بتعديل وضعه سنساعده، أما اذا ضبط من قبل رجال الأمن فلا محالة من إبعاده ووضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

يذكر أن آخر مهلة للمخالفين صدرت في العام 2011 وكانت تجيز لأي أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته ان يغادر البلاد خلال فترة المهلة من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.

كما يحق للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة تعديل وضعهم بدون إحالتهم الى جهات التحقيق على ان يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

كما تضمنت شروط المهل السابقة ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون.

وبالنسبة للأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية او قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

وتنص المادة الاخيرة على انه: يعفى الاجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من الغرامات المالية المترتبة عليه.المصدر : الأنباء.

الكويت: خبر جديد يخص رواتب الوافدين العاملين في الكويت يحمل مفاجأة للجميع

انتقلت 41 %من العمالة الوافدة، على مستوى العالم، للعمل في الخارج، من أجل الحصول على دخل أفضل وتحسين أوضاعها المالية، إما بداعي الضرورة وإما اختياريا، وفقا لتقرير عن المغتربين لعام 2017 صادر عن «إكسابت إنسايدر وإنترنيشنز».

ولجمع البيانات، أجرت «إنترنيشنز» استطلاعا شمل 12519 من الوافدين، يمثلون 166 جنسية ويعيشون في 188 بلداً حول العالم.في المسح، طُلب من المغتربين مقارنة دخلهم الحالي بالدخل الذي كانوا سيكسبونه في بلادهم في نفس الوظيفة أو في وضع مشابه.

البلدان العشرة التي قال ما لا يقل عن 60 %من المغتربين إنهم يكسبون فيها أكثر من بلدانهم تقع في الشرق الأوسط وشمال أوروبا. لكن كل شيء نسبي، إذ وجد التقرير أن رضا الوافدين عن أوضاعهم المالية يختلف كثيرا من بلد إلى آخر، اعتمادا على تكلفة المعيشة وحالة اقتصاد البلاد، حتى لو كان الوافدون يحصلون على دخل أعلى مما يحصلون عليه في بلدهم.

وفي ما يلي مزيد من المعلومات عن البلدان العشرة التي يكسب فيها الوافدون أموالاً أكثر مما يحصلون عليه في بلدهم، وكيف يؤثر ذلك في أوضاعهم المالية الشخصية:

 قطر:

يعتقد %76 من الوافدين في قطر أن دخلهم أعلى مما يمكنهم تحقيقه في وضع مماثل في بلدانهم، في حين يقول %46 منهم إنه أعلى بكثير.

ویحصل ثلث الوافدین علی دخل أسري متاح بما لا یقل عن 100 ألف دولار.ويجد 67 %من العمالة الوافدة في قطر أن تكلفة السكن لا يمكن تحملها، لكن 81 %ما زالوا يشعرون بأن دخل أسرهم يكفي أو أكثر مما يكفي.

4- الكويت:

يعتقد 70 %من الوافدين في الكويت أن دخلهم أعلى مما يمكنهم أن يحصلوا عليه في وضع مماثل في بلادهم.ومع ذلك، فإن مستوى الدخل منخفض، إذ إن 62% من الوافدين لديهم دخل أسري متاح يقل عن 50 ألف دولار.

ويأتي الكثير من الوافدين العاملين في الكويت من الهند (22%) والفلبين (13%) والبلدان ذات الدخل المنخفض، مما قد يفسر سبب ارتفاع دخلهم في الكويت مقارنة ببلدانهم.المصدر : قبس.

المرور الكويتي: هذه قيمة غرامة خروج صوت من المركبة أثناء القيادة

مرور الكويت، شن قطاع مرور الفروانية حملة على المركبات المخالفة لقانون المرور بتعليمات من العقيد نايف الحجرف تم خلالها تحرير 62 مخالفة مرورية وحجز 4 مركبات رياضية.

وقال مصدر امني ان قطاع المرور في محافظة الفروانية قاموا بحملة في منطقة الرابية، وكانت المخالفات التي سجلها .

رجال المرور بتعليمات الحجرف هي خروج اصوات من المركبات وعدم تشغيل العداد الخاص بالتكاسي الجوالة والتي مقرر في وقت سابق تشغيل هذه المركبات للعداد.

وكذلك تركيب اضافات على المركبات والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة واستخدام الهاتف اثناء القيادة وعرقلة السير.المصدر : صحف كويتية.

شؤون الإقامة تعلن البدء بحملة لترحيل آلاف الوافدين من الكويت لهذا السبب!

أكد الأنصاري أن حملات اللجنة الرباعية تأتي في إطار السعي الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وأسفرت عن ضبط 10 عمال مخالفين.

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على “سوق الحرامية” في منطقة جليب الشيوخ.

وتأتي الحملة ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين.

فرار جماعي:

أثناء مداهمة ممثلي اللجنة الرباعية لـ«سوق الحرامية» بمنطقة جليب الشيوخ، حدثت حالة هرج، حيث لاذ الباعة المخالفون لقانون الإقامة، والذين افترشوا الأرض لبيع سلعهم، بالفرار الجماعي من كل حدب وصوب، قاصدين شوارع خلفية يحفظونها عن ظهر قلب ومعتادين عليها في مثل هذه المواقف، في منطقة هجرتها الحداثة، وأقل وصف لها هو «النائية»، حيث أضحى السوق «خاويا على عروشه» في غضون دقائق.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري إن “الحملة التي شنتها اللجنة، أمس الأول، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 عمال وعاملات مخالفين لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس”.

واضاف الانصاري أن “إقامات هؤلاء العمالة تنوعت بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، وعددهم 8 عمال، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربون من منازل كفلائهم وبلغ عددهم اثنين”.

إبعاد عن البلاد:

وأوضح الأنصاري،، أنه “تمت إحالة هؤلاء العمال إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد”.

وأكد استمرار جولات التفتيش من إدارة التفتيش التي تقوم بجولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذا للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد. وأشار الى أن هؤلاء الموظفين لهم الاستعانة بالسلطات العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة ولا يستدل على أصحابها.

تطهير سوق العمل:

وأفاد الأنصاري بأن هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد.

وكشف عن قيام اللجنة بحملة على المتسولين في منطقة الجهراء، أسفرت عن ضبط 15 متسولة، وتمت إحالتهن إلى مباحث شؤون الإقامة لإبعادهن عن البلاد.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشتركة ممثل هيئة العمل محمد الظفيري أن اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، كما أنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء.

أكوام قمامة… وطفح مجارٍ:

لوحظ خلال الجولة وجود أكوام من القمامة في المنطقة، شكلت هرما مشبعا بالذباب والبعوض، فضلا عن طفح للمجاري في الشوارع وبين المنازل، في منطقة سقطت سهوا من الجهات الحكومية المسؤولة عنها.

وشدد الظفيري على أن كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تقوم بدورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل، معلنا عن حملات تفتيش جديدة ستطال جميع المناطق خلال الفترة المقبلة، لضبط سوق العمل.

بدوره، ذكر ممثل وزارة التجارة والصناعة في اللجنة باسم بوطيبان ان مشاركة وزارة التجارة في عمل اللجنة يأتي من منطلق حرصها على ضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة.

مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق اختصاصاتها الممنوحة لها، والتي تكمل عمل بقية الجهات المشاركة في اللجنة.المصدر: صحف.

الكويت: سيتم إنهاء عمل الوافدين في أكبر المهن بدءا من العام القادم

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ان الحكومة مستمرة في تطبيق قرار حظر تعيين الوافدين في الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولم يحدث اي استثناءات لهذا القرار الذي امتد ليشمل المستشارين.

وأكدت ان تطبيق قرار الحظر قارب على السنتين ولم يحدث خلالهما اي استثناءات نهائيا، مشيرة الى ان بعض التخصصات.

التي لم يغطها المواطنون اشترط للاستعانة بها قرار من مجلس الخدمة المدنية وهي حالات معلنة تتعلق بوظائف الأطباء والمعلمين، وهؤلاء في تخصصات محدودة.

وأعربت عن ترحيبها الكامل بالتعاون مع لجنة الإحلال البرلمانية، مشيرة الى ان الحكومة ومن قبل تشكيل اللجنة توفر للمجلس.

وللنواب كل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالتوظيف وبعملية الإحلال التي تستمر كما هو مقرر لها.المصدر : الرأي.

الكويت: إجراءات جديدة لخروج الوافدين بزيارة أو خروج نهائي مطلع 2018

وزارة الداخلية، تعكف وزارة الداخلية على إعداد قرار يشترط موافقة الكفيل على السماح للعامل الوافد بمغادرة البلاد، في خطوة قالت مصادر أمنية بأنها تهدف إلى معالجة ظاهرة حجز الكفيل جواز سفر العامل الوافد المخالفة لقانون العمل والتي يعتمدها بعض الكفلاء من شركات وأفراد من جهة، وتحد من قضايا خيانة الأمانة التي يتذرع بها الكفلاء لحجز الجوازات من جهة ثانية».

أضافت: «أن هذا الأمر سيطبق على العاملين الوافدين في القطاع الخاص، لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى «أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص».

وذكرت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة».

وفيما أوضحت المصادر الأمنية أن «آلية تطبيق هذا القرار ستكون مشابهة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة إن أمر عدم مغادرة العامل إلا بإذن الكفيل سيطرح على جدول أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس المقبل».

أضافت: «أن التطبيق سيكون مماثلا لما تعمل به إدارات الهجرة في دول «مجلس التعاون» من غير أن يكون في ذلك تجاوزات على العامل او تعد على حقوقه». مؤكدة أن الإجراء الجديد يقضي على مشكلات كبيرة ومخالفات قانونية».

وأوضحت أن «عملية التطبيق تحتاج لان يكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، وقالت: «إن النموذج الذي سيتم اعتماده سيوضح فيه سبب السفر أكان إجازة ام إنهاء خدمات»، مشيرة إلى «أن القرار سيحفظ حقوق الطرفين، أي الكفيل والعامل، اذا كان هناك تعاملات مادية بينهما».

من جهتها، أبدت مصادر قانونية هاتفتها «السياسة» قلقها من تحول إذن السفر، إذا ما طبق إلى وسيلة ابتزاز للعامل ومساومة على حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة او حتى راتبه»، لافتة إلى أن «بعض الكفلاء قد يشترطون على العامل تنازله عن مكافأة نهاية الخدمة او جزء من راتبه لمنحه الإذن بالمغادرة».

أضافت: «أن ذلك سيفتح الباب أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوجيه انتقادات للكويت، ولا سيما أن المطلوب إلغاء نظام الكفيل لا وضع قيود جديدة على العمالة، بل البحث في وسائل أخرى تحفظ حقوق الطرفين».

يذكر أن قانون العمل في البلاد يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز رواتبهم.المصدر : صحف.

صفاء الهاشم تعلن للوافدين في الكويت عن مفاجأة بشأن إلغاء هذه الرسوم

بعد أن تم فرض الرسوم الصحية على الوافدين وأبنائهم في الكويت، لم يعد أمل كبير أمام البعض بإلغائها وذلك لتعند البعض برفض الإقتراحات المقدمة حول تقليلها أو إلغائها وإعادتها كما في السابق.

ولكن اليوم يدور الحديث مجددا حول إلغاء هذه الرسوم عن الوافدين لأنها أصبحت عبئا كبيرا تضاف على قائمة الأعباء المترتبة على المقيمين وأبنائهم في الكويت.

وبدأ الحديث اليوم أن الرسوم الصحية وضعت من جديد على الطاولة لبت الأمر بها بشكل رسمي ونهائب، لتطل النائب صفاء الهاشم وتؤكد رفضها الشديد لإلغاء قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وقالت الهاشم في تغريدة موجهة لوزير الصحة على «تويتر»: «اسمعها مني عدل.. إن ماهمتك صحة مواطنينا الكويتيين وشعبك.

إحنا يهمنا راحتهم ومصلحتهم.. قرار إلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين مرفوض.. مرفوض.. وأنا من سأتصدى لك وبعنف سياسي شديد عليك على المنصة».المصدر : صحف.

الداخلية الكويتية تصدر قرار جديد بين الوافدين وكفلائهم وتفاجئ الجميع بهذه التعديلات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تنوي إعداد قرار يشترط موافقة الكفيل على السماح للعامل الوافد بمغادرة البلاد، في خطوة قالت مصادر أمنية بأنها تهدف إلى معالجة ظاهرة حجز الكفيل جواز سفر العامل الوافد المخالفة لقانون العمل والتي يعتمدها بعض الكفلاء من شركات وأفراد من جهة، وتحد من قضايا خيانة الأمانة التي يتذرع بها الكفلاء لحجز الجوازات من جهة ثانية».

أضافت: «أن هذا الأمر سيطبق على العاملين الوافدين في القطاع الخاص، لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى «أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص».

وذكرت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة».

وفيما أوضحت المصادر الأمنية أن «آلية تطبيق هذا القرار ستكون مشابهة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة إن أمر عدم مغادرة العامل إلا بإذن الكفيل سيطرح على جدول أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس المقبل».

أضافت: «أن التطبيق سيكون مماثلا لما تعمل به إدارات الهجرة في دول «مجلس التعاون» من غير أن يكون في ذلك تجاوزات على العامل او تعد على حقوقه». مؤكدة أن الإجراء الجديد يقضي على مشكلات كبيرة ومخالفات قانونية».

وأوضحت أن «عملية التطبيق تحتاج لان يكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، وقالت: «إن النموذج الذي سيتم اعتماده سيوضح فيه سبب السفر أكان إجازة ام إنهاء خدمات»، مشيرة إلى «أن القرار سيحفظ حقوق الطرفين، أي الكفيل والعامل، اذا كان هناك تعاملات مادية بينهما».

من جهتها، أبدت مصادر قانونية هاتفتها «السياسة» قلقها من تحول إذن السفر، إذا ما طبق إلى وسيلة ابتزاز للعامل ومساومة على حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة او حتى راتبه»، لافتة إلى أن «بعض الكفلاء قد يشترطون على العامل تنازله عن مكافأة نهاية الخدمة او جزء من راتبه لمنحه الإذن بالمغادرة».

أضافت: «أن ذلك سيفتح الباب أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوجيه انتقادات للكويت، ولا سيما أن المطلوب إلغاء نظام الكفيل لا وضع قيود جديدة على العمالة، بل البحث في وسائل أخرى تحفظ حقوق الطرفين».

يذكر أن قانون العمل في البلاد يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز رواتبهم.المصدر : صحف.

قرار مرتقب لمنح المقيمين من سن 30 عاما فما فوق إقامة دائمة شبيهة في الجنسية

تدرس الكويت منح قدامى الوافدين، الذين أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً، إقامات دائمة، وفق ضوابط وشروط معينة للاستفادة من الثروات، التي جمعها الوافدون، خلال هذه السنوات في تطوير الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لتقليص أعداد الأجانب؛ لتعديل الخلل في التركيبة السكانية.

وطالب نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بأن تتم هذه الدراسة ضمن إطار تشريعي، ووفق ضوابط معينة؛ للمواءمة بين العامل الإنساني الذي يكفل حقوق الوافدين الذين ساهموا في نهضة البلاد، إضافة إلى العامل الاقتصادي من خلال استثمار الأموال التي جمعوها في تقدم الاقتصاد الوطني؛ بدل التحويلات من قبل الوافدين إلى الخارج التي لا تستفيد منها الدولة شيئاً.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن النائب في مجلس الأمة عبد الله فهاد قوله إن “منح الإقامة الدائمة للوافد الذي أمضى في الكويت 30 سنة وفق ضوابط معينة، أمر محبب ومستحق، خصوصاً إذا كان سجله الجنائي نظيفاً، ولم يسجل عليه شيء مخل بالأمن العام، لما لذلك من أثر على الاقتصاد؛ إذ سيستثمر هذا الوافد أمواله في البلاد”.

وقال النائب محمد الحويلة للصحيفة نفسها: “يجب أن يكون هناك تشريع مناسب في حال وجود كفاءات لديها قدرات وخبرات استثنائية، لأن بعض الدول الأوروبية توفر لمثل هؤلاء ظروفاً وفرصاً مناسبة؛ لتستقطبهم وتستفيد من خبراتهم العلمية والعملية”.

وأكد النائب صلاح خورشيد لـ”الرأي” أن “الإقامة الدائمة موجودة الآن للوافدين حسب القوانين القائمة في وزارة الداخلية، وإذا أردت أن تمنح الإقامة الدائمة فأنت لا تمنحها بناء على مدة إقامة الوافد، بل يجب أن تجعلها رهن الإضافة التي يمكن أن يؤمنها الوافد لهذا البلد”.

ويقول نواب إن “الكويت تحفظ كرامة وحقوق الوافدين جميعاً دون تمييز، وإن المطالبات بتعديل الخلل في التركيبة السكانية ليس موجهاً للمقيمين، إنما المقصود منه إصلاح جوانب الخلل”.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، أي أن الوافدين يمثلون نحو ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية من خلال خطط وضعتها لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

وتتضمن الخطط الحكومية لتعديل التركيبة السكانية، عدة إجراءات، منها توطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في عدة قطاعات حكومية، ضمن نطاق زمني يبلغ خمسة أعوام، إضافة إلى زيادة الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين، مع مطالبات نيابية بفرض رسوم على استخدام الوافدين للطرق أيضاً.

ويزيد إصرار الحكومة الكويتية في تطبيق خططها لتعديل التركيبة السكانية، من الانتقادات التي تتعرض لها من نخب مثقفي الكويت ورجال الدين وناشطي حقوق الإنسان، الذين يرون أن الحكومة تتجاهل آراءهم عن عمد، لعدم قدرتها على مكافحة الأسباب الرئيسة في اختلال التركيبة السكانية.

ومن بين أهم الأسباب لاختلال التركيبة السكانية وفقاً لتلك الآراء، انتشار تجارة الإقامة عبر سنوات طويلة، وتحولها لمورد مالي كبير لشبكات عاملة فيها، مع فشل الحوكمة في كل مرة تعلن فيها عن مواجهة الظاهرة.