الكويت تعلن هذا القرار المفاجئ.. بدء العد التنازلي لترحيل آلاف الوافدين العاملين في هذه المهن

طالبت لجنة التوظيف والإحلال، في مجلس الأمة الكويتي، ثماني جهات حكومية على صلة بعملية التوظيف، بالكشف عن أعداد الوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وآلية تعيينهم، إضافة إلى تقديم دراسة حول حاجة العمل لهم ومدى تأثره في حال الاستغناء عنهم، بهدف إحلال المواطنين مكانهم.

وقال خليل الصالح “إن خريطة طريق اللجنة بدأت، وباكورة العمل كانت من خلال توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية ذات صلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الإحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية”.

وأكد الصالح أن الجهات الحكومية التي تمت مخاطبتها منحت “أسبوعين ليتم بعدها تقديم الدعوة للحضور والاتفاق على آلية عمل لا تنقصها الشفافية”، مبيناً أن “سياسة الإحلال يجب أن تتحول إلى واقع يتلمسه المواطن الكويتي”.

وأوضح الصالح أن “الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيرهما”، مضيفًا أن “هناك نفضة في آلية التوظيف، والوافد لن يعيّن إلا في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها، خصوصًا أن هناك نحو 14 ألف مواطن مقيدون في ديوان الخدمة يبحثون عن وظيفة”.

ويأتي إحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطين والإحلال الذي بدأ تطبيقه في بعض المؤسسات منذ آب/ أغسطس الماضي.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويُعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في أوبك ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14822 عاطلاً فقط.المصدر : صحف.

الكويت: السجن 3 سنوات وغرامة إلى 10 آلاف دينار لمن يرتكب هذا الأمر إبتداء من العام الجديد

كثير الحديث عن تجار الإقامات وموضوع النصب والإحتيال وخاصة من قبل بعض التجار الذين يسعون لإستغلال الوافدين، ويتم ذلك بمساعدة وافدين آخرين.

يتقاضون من ذلك سمسرة على كل عام وافد وبعدها يتم النصب بطريقة حرفية يكون من خلالها الوافد المستقدم قدم لأجل العمل ليفاجئ بأنه لاحول له ولا قوة.

لذاك أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة توعوية لتفعيل المواد القانونية والقرارات الخاصة بتغليظ العقوبات على مخالفي قانون العمل.

ومنها تغريم صاحب العمل الذي يعيق عمل موظفي الهيئة أثناء قيامهم بواجباتهم بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

كما فعّلت الهيئة القرار الخاص بتغليظ العقوبات على كل صاحب عمل يستقدم عمالة من الخارج ولا يسلمها الأعمال المحددة في أذونات العمل بالحبس لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات.

بالإضافة الى غرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل.المصدر : صحف.

وافد يخون إبن جلدته ويقيم علاقة مع زوجته دون علمه لينتهي الأمر بمفاجأة غير متوقعه

خيانة الزوجة لزوجها، خاصة في الغربة، حيث الزوجان يعيشان في هناء بعيدين عن أجواء الحي والأصدقاء والمعارف، أمر لايمكن إحتماله، إليكم التفاصيل.

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، عن وجود علاقة محرمة وراء واقعة قتل مقيم على يد أحد أبناء جلدته، بحيّ النعيم محافظة جدة، والتي قرر خلالها العشيق، التخلص من زوج عشيقته، بمجموعة طعنات متفرقة حتى الموت.

ووفقًا لـ”المدينة” أوضحت شرطة جدة، أنه من مباشرة التحقيقات تبين وجود علاقة عشق بين الجاني، وزوجة المجني عليه، قرر على إثرها العشيق تحرير عشيقته من زواجها من خلال الترصد للمجني عليه.

وذلك بعدما نجحت قوات الشرطة من تحديد هوية الجاني، وضبطه قبل شروق شمس ، من خلال رفع العينات من موقع الحادث.

واستدعاء الطبيب الشرعي. وحصر المعلومات المتوفرة حول الجاني، والذي اتضح أنه من أبناء جلدة المجني عليه، وما إذا كانت العشيقة متورطة في الحادث أم لا.المصدر : صحف.

السعودية: السجن 4 سنوات والإبعاد عن المملكة لأي وافد يقوم بهذا الأمر

تصل عقوبة من يسئ للمملكة عبر أي وسيلة كانت باللفظ أو بالفعل ل4 سنوات على الأقل وأكثر في بعض الحالات، وقد يفرض بحقه غرامة مالية أيضا.

ناهيك أنه يتم إبعاده بشكل دائم عن البلاد، دون السماح له بالعودة إليها نهائيا، حيث تمت اليوم معاقبة مقيم من الجنسية الإيرانية لإرتكابه إساءة مقصودة.

عاقبت المحكمة المتخصصة في الرياض مساء اليوم الاثنين، إيرانيا بالسجن 4 سنوات وإبعاده عن المملكة بعد قضاء عقوبته، اتقاءً لشره.

وأوضح ناظر القضية أن المحكوم عليه أُدين بالإساءة للمملكة والتدخل في شؤونها، وقام بإقحام اسمها في أمور مشبوهة.

وقرر ناظر القضية معاقبة المدان على فعلته بالسجن 4 سنوات وإبعاده عن المملكة بعد قضاء محكوميته.المصدر : أخبار 24.

قطر تحدد 7 فئات من المقيمين يمكن لهم الحصول على إقامة دائمة أبتداء من العام الجديد

مشروع قانون منح الإقامة الدائمة لغير القطريين هو استثمار في الكفاءات وتعزيز لانتماء المقيمين إلى قطر، بحسب ما يؤكّد برلمانيون وقانونيون لافتين إلى أنّ من شأن ذلك تحقيق مردود إيجابي على العمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس على مسيرة التطوّر التي تشهدها البلاد. ويوضح هؤلاء في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنّ مشروع القانون هذا هو التشريع الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمنح فئات معيّنة حق الإقامة الدائمة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق، أوّل من أمس الأربعاء، على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تُمنح بضوابط لثلاث فئات تشمل “أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

يقول نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان، لـ”العربي الجديد”، إنّ “مشروع قانون منح البطاقة الدائمة لـغير القطريين إنساني بامتياز، فهو يحرص على احترام حقوق الإنسان، ويؤكد على تلك الحقوق لكل فرد يعيش على أرض قطر”.

وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يمنح الإقامة الدائمة لغير القطريين إذا كانوا من الذين أدوا خدمات جليلة لقطر أو من ذوي الكفاءات التي تحتاجها الدولة، تدفع إلى السؤال عن هؤلاء الأشخاص الذين شملهم القانون.

فيجيب الزمان أنّ “مئات آلاف المقيمين يشاركون المواطنين القطريين بناء النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها قطر، في المجالات الاقتصادية والعمرانية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها. وممّا لا شكّ فيه أنّ من بين هؤلاء المقيمين مَن ترك بصمة معيّنة في مجال عمله أو اختصاصه العلمي على مسيرة التنمية القطرية، والمشرّع أراد تكريم هؤلاء ومكافأتهم. وعلى سبيل المثال.

مقيم يعمل طبيباً أجرى عمليات ناجحة ونادرة وظهرت بصماته في علاج مرض معين، هنا تشجّعه الدولة على البقاء والاستفادة من خبراته فتمنحه إقامة دائمة. وثمّة مخترع أو مؤلف كتبٍ مؤثّر في المجتمع القطري والبشرية، يُمنح بطاقة الإقامة الدائمة”.

ويتابع الزمان أنّ “منح هؤلاء بطاقة إقامة دائمة، سوف يحقق لهم الأمن والاستقرار النفسي، الأمر الذي سوف يجنّبهم القلق حول تجديد إقاماتهم من عدمه، والقلق حول عرقلة توظيفهم وحصولهم على الخدمات التعليمية والصحية.

بالإضافة إلى تقلّدهم وظائف عامة في الدولة. ويندرج هذا في إطار تقدير دولة قطر لهؤلاء الأفراد لمشاركتهم في تنمية هذا الوطن وازدهاره، بما يحقق الطمأنينة لهم والمستقبل لأسرهم الذين يعيشون معهم”.

وعن منح الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، يقول الزمان إنّ “معاملة أبناء القطريات المتزوجات من غير قطريين معاملة كريمة عبر منحهم بطاقة إقامة دائمة، يتفق تماماً مع الاعتبارات الإنسانية، لا سيّما أنّهم سوف يحصلون من خلال هذه البطاقة على جملة من الامتيازات التي تقترب من تلك التي يتمتع بها المواطن القطري.

سواءً في التعليم أو الصحة أو التملك العقاري أو تقلّد الوظائف العامة في الدولة. ويمنحهم مشروع القانون حياة كريمة في الوطن الذي تنتمي إليه أمهاتهم، فيشعرون بالفخر والاعتزاز، ويقوى لديهم شعور الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء”.المصدر : قطر.

السعودية تصدر 4 قرارات حاسمة تجاه الوافدين وتعلن عن تعديلات غير مسبوقة تغير حياتهم

أصدرت المملكة العربية السعودية عددة قرارات للوافدين من شأنها أنتقلص أعدادهم داخل المملكة وأن تحل المواطن محل الوافد في الوظئف والمهن المختلفة، من أهم تلك القرارات 5 قرارات للوافدين صدرت نهاية عام 2017

السعودية تصدر 4 قرارات للوافدين ضريبة القيمة المضافة تحصلها أول يناير 2018:

فقد فرضت السعودية ضريبة عرفت بضريبة القيمة المضافة وذلك على المواطن والمقيم يتم تصحلها بقيمة 5% على المواد الغذائية والبنزين والنقل المحلي والتعليم والخدمات الإلكترونية.

ارتفاع في أسعار البنزين:

فقد شهدت السعودية نهاية عام 2017 ارتفاع أسعار بعض المنتجات وعلى رأسهم مشتقات البترول، فقد حدثت زيادة واضحة في أسعار البنزين والسولار ومنتجات الطاقة تبدأ تطبقها اول يناير 2018.

ارتفاع في أسعار الكهرباء:

لم تكتفي السعودية بزياد في أسعار البنزين فقط فقد حدثت زيادة أخرى في أسعار الكهرباء وذلك ليصبح سعر أستهلاك 6 آلاف كيلو واط في الساعة/شهر، بقيمة 18 هللة /كيلو واط ساعة.

فرض رسوم المقابل المالي:

فقد أقرت وزارة المالية فرض رسوم جديدة على الوافدين عرفت برسوم المقابل الماي سيتم تحصلها مطلع يناير 2018، وذلك بقيمة تتراوح ما بين 300-400 ريال على كل وافد.

رسوم المرافقين:

رسوم جديدة بدأ تحصلها من شهر يوليو الماضي بقيمة 100 ريال على كل مرافق تدفع شهرياً، تلك الرسوم التي سترتفع في عام 2018 لتصبح 200 ريال شهرياً على كل مرافق.

السعودية توقف منح تأشيرة الخروج النهائي لإي مقيم لهذا السبب المفاجئ

ليس هناك فرق بين تابع أو مرافق، فالجميع يشملهم برنامج المقابل المالي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، ويتلخص في استحصال رسوم على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق، ويقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويصل أيضاً إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020.

وأشار مصدر في المديرية العامة للجوازات في حديثه لـ«الحياة» إلى أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين، لافتاً إلى أنه لا بد من سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين أولًا، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تجديد هوية مقيم.

وبحسب برنامج المقابل المالي، فإن عام 2017 سيتم فيه تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في المملكة بقيمة 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير بليون ريال في نهاية هذا العام.

أما في مطلع العام المقبل 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً.

في حين أن رسوم المرافقين والتابعين سيبدأ استحصالها في 1 تموز (يوليو) 2018، بعد مضاعفتها إذ سيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 بليون ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة فقط.

وفي كانون الثاني (يناير) 2019، ستتم مضاعفة الرسوم على العمالة الوافدة لتصل إلى 600 ريال في القطاعات التي تكون بها أعداد فائضة للعمالة الوافدة، و500 ريال شهرياً في القطاعات التي تمثل فيها أعداد العمالة الوافدة أقل من العمالة السعودية، وفي يوليو من العام ذاته سيتم استحصال رسوم المرافقين والتابعين والتي ستضاعف إلى 300 ريال شهرياً عن كل مرافق.

ومن المتوقع تحصيل 44 بليوناً من هذا البرامج. ويعد عام 2020 هو آخر الأعوام التي حددت في برنامج المقابل المالي، وفيه سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، إضافة إلى 400 ريال سيتم استحصالها رسوماً عن كل مرافق وتابع، بدءاً من 1 يوليو 2020، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 بليون ريال.

ويعد برنامج المقابل المالي والذي يشمل فرض رسوم على المقيمين في السعودية والمرافقين التابعين لهم هو أحد برامج تحقيق التوازن المالي الذي أطلقته السعودية ضمن رؤيتها 2030 وبرنامجها لتحول الوطني 2020، ويهدف إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 بليون ريال، ما يؤدي إلى فائض في الموازنة يصل إلى 162 بليوناً، مقارنة بعجز بقيمة 200 بليون ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح.

وكانت الحكومة أعلنت مع بيان موازنة العام الحالي 2017 تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشمل جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق موازنة متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.المصدر : صحف.

القوى العاملة في الكويت تعلن عن بشرى الخير للوافدين وتفرحهم بآخر قرارات 2017

ينتظر الكثير من الوافدين ذلك اليوم الذي يتم فيه إعلان الجهات الرسمية والمخولة السماح لهم بتحويل المهن والوظائف للعاملين في أكثر من مجال ومن مختلف الجنسيات.

حيث صرح مصدر مطلع بالهيئة العامة للقوى العاملة، أنه أصبح في إمكان أصحاب العمل تجديد أذونات العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة.

وأوضحت التفاصيل أنه يتم التجديد لأصحاب العمل الذين لا تزيد عدد العمالة في ملفاتها على 10 عمال فقط أما أصحاب الملفات التي تزيد على ذلك فعبر “أون لاين” أو في مركز الصديق.

كما أوضحت الهيئة خلال بيان أصدرته، أن العمل فى المراكز سيكون من خلال، مركز خدمة المواطن في شرق برج التحرير على فترتين صباحية من 8 ـ 1.30 ومسائية من 4 – 8.

كما أن العمل سيشمل أيضا كل من مركز خدمة جابر العلي والجهراء “حكومة مول” ومركز الصليبخات “حكومة مول” خلال الفترة الصباحية. المصدر. الأنباء

رسميا: الكويت تزف العاملين فيها قرارات سارة تغير حياتهم وتحقق أمنياتهم بعد طول إنتظار

في ظل هذه الحكومات التي يتم اختيار اعضائها على عجل ومن اجل عيون فلان وعلان، ومن أجل ضمان أغلبية لدعم الحكومة ضد المجلس «ضاعت الطاسه» واختلط الحابل بالنابل.وجاءنا وزراء لا يعرفون معنى فن الادارة، أو فن السياسة . لذا فإن «قراراتهم تأتي بالعيد» وتجر الوبال على الكويت وأهلها ومن يقيم فيها.

ويكون مردودها عكسياً، وكارثياً في أغلب الاحيان، ويستهدف دائما الشريحة الاضعف في المجتمع سواء المعاقون، أو الايتام، او الطلبة، والمقيمون والذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان نحو ثلاثة ملايين مقيم من دول عربية.

وأجنبية وبرواتب متدنية ومن دون ضمانات لحقوقهم العمالية، أو متطلباتهم الانسانية . فقد جاء رفع الرسوم بشكل مفاجئ وشمل جميع الرسوم على العلاج، والاقامة، واجازات القيادة ،وغيرها .

وان كان رفع الرسوم على العلاج قد حد من طوابير المتمارضين أو طلاب العلاج المجاني فقد آلمت بقية رفع الرسوم هذه الشريحة الكبيرة .

فهم أصبحوا في ورطة بين مطرقة تجار الاقامات الذين يجنون مليارات الدنانير من هذه التجارة غير المشروعة، وعلى مرأى ومسمع من الحكومة وأجهزتها ويديرها تجار متنفذون ومن العيار الثقيل، وبين سندان الحكومة ورسومها المتزايدة وغير المدروسة.

فإذا كان المقيم عائلاً لأسرة فيها اطفال أصبحت حياته أكثر صعوبة، فراتبه المتواضع لا يكفي لاحتياجات اسرته، من مسكن، ومأكل، وملبس ناهيك عن رسوم المدارس ورسوم الاقامة ما يضطره لمخالفة قانون الاقامة لعدم توافر هذه المبالغ المالية أو الاضطرار لارجاع اسرته، وأبنائه الى بلده وكل هذه الخيارات مؤلمة .

والحل يكون في أن تتولى الحكومة إقامة الوافدين وتأخذ منهم 500 دينار فقط لا غير وتتولى كافة الرسوم بما فيها رسوم الاقامة .فهذا الحل سوف يوفر مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار تدخل خزينة الدولة والتي تذهب حاليا ًالى جيوب تجار الاقامات .

وتتحمل الدولة عبء العلاج، والامن، ومشاكل العمالة الوافدة. مليار وخمسمائة مليون سوف تساهم في بناء مستشفيات للوافدين ويتوافر للدولة ملايين الدنانير تدخل للخزانة العامة وحتى لو تطلب ذلك قانونا ينظم ذلك، فما المانع؟ دعونا نجرب.المصدر : صحف.

وزارة العمل القطرية تضع شروط جديدة لعودة الوافدين من بلادهم ولضمان إقامة نظامية للجميع

وزارة العمل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إجراءات جديدة لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، تلزم بموجبها القادمين للعمل في قطر بالتوقيع على عقود عملهم قبل دخولهم البلاد، بما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم والجهات المعنية بالدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد سيغطي ثماني دول (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا)، باعتبارها تشكل مصدراً لنحو 80% من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل.

جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة بمناسبة توقيع العميد «محمد أحمد العتيق» مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية القطرية، اتفاقية مع «سوريش كومار سابيسان» مدير شركة «بيو ميت» السنغافورية.

وبين العميد العتيق أن «الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر»، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها».

ونوّه «العتيق» إلى أن «الإجراءات الجديدة توفر مزايا للعامل الوافد، حيث تضمن كل حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل».

ويساهم هذا المشروع في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل، فضلاً عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى، باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بحسب «العتيق».

تجدر الإشارة إلى أن قطر أصدرت تشريعات جديدة لتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت بموجبها إلغاء نظام الكفالة، وتعويضه بعقود عمل، كما التزمت بإلغاء الخروجية نهائياً خلال ستة أشهر من الآن، باستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات للتأكيد على النهج الإصلاحي التي تتبعه قطر لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

وأعلن وزير العمل القطري الدكتور «عيسى بن سعد الجفالي النعيمي» أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.

وقال «النعيمي» لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولاراً (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل، وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حالياً.

وأسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة، والتي ألقت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، في خطوة تثمن التزامات دولة قطر لحماية العمال.المصدر : قطر.

الشرطة السعودية: الحبس سنة وغرامة نصف مليون ريال لأي وافد أو مواطن يقوم بهذا الأمر دون إذن مسبق

عقوبة “صادمة” على التصوير والنشر بلا إذن على مواقع التواصل الإجتماعي !حذر خبير قانوني من مغبة التساهل في تصوير الأشخاص في الأماكن العامة ونشرها في مواقع التواصل من قبيل التسلية أو التشهير.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أشار الخبير إلى أن ذلك من شأنه تكليف صاحبه السجن مدة تصل إلى سنة وتحميله غرامة تقارب نصف مليون ريال.

وأضاف المستشار القانوني عبدالكريم القاضي: يعد ذلك جرماً إذا كان الدافع له المساس بالحياة الخاصة أو التشويه أو الإضرار بالأمن العام والنيل من القيم الدينية والآداب العامة، ويعاقب القائم به.

وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ونصها الإساءة للحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة.

المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.المصدر : صحف.

شؤون الإقامة: أي وافد لا يسدد هذه الغرامة في موعدها سيتم إبعاده عن البلاد

قانون المخالفات والإبعاد، اي مخالف لقانون الإقامة ومتى ما يقوم طوعا بتعديل وضعه سنساعده، أما اذا ضبط من قبل رجال الأمن فلا محالة من إبعاده ووضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

يذكر أن آخر مهلة للمخالفين صدرت في العام 2011 وكانت تجيز لأي أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته ان يغادر البلاد خلال فترة المهلة من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.

كما يحق للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة تعديل وضعهم بدون إحالتهم الى جهات التحقيق على ان يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

كما تضمنت شروط المهل السابقة ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون.

وبالنسبة للأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية او قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

وتنص المادة الاخيرة على انه: يعفى الاجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من الغرامات المالية المترتبة عليه.المصدر : الأنباء.