قطر تحدد 7 فئات من المقيمين يمكن لهم الحصول على إقامة دائمة أبتداء من العام الجديد

مشروع قانون منح الإقامة الدائمة لغير القطريين هو استثمار في الكفاءات وتعزيز لانتماء المقيمين إلى قطر، بحسب ما يؤكّد برلمانيون وقانونيون لافتين إلى أنّ من شأن ذلك تحقيق مردود إيجابي على العمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس على مسيرة التطوّر التي تشهدها البلاد. ويوضح هؤلاء في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنّ مشروع القانون هذا هو التشريع الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمنح فئات معيّنة حق الإقامة الدائمة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق، أوّل من أمس الأربعاء، على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تُمنح بضوابط لثلاث فئات تشمل “أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

يقول نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان، لـ”العربي الجديد”، إنّ “مشروع قانون منح البطاقة الدائمة لـغير القطريين إنساني بامتياز، فهو يحرص على احترام حقوق الإنسان، ويؤكد على تلك الحقوق لكل فرد يعيش على أرض قطر”.

وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يمنح الإقامة الدائمة لغير القطريين إذا كانوا من الذين أدوا خدمات جليلة لقطر أو من ذوي الكفاءات التي تحتاجها الدولة، تدفع إلى السؤال عن هؤلاء الأشخاص الذين شملهم القانون.

فيجيب الزمان أنّ “مئات آلاف المقيمين يشاركون المواطنين القطريين بناء النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها قطر، في المجالات الاقتصادية والعمرانية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها. وممّا لا شكّ فيه أنّ من بين هؤلاء المقيمين مَن ترك بصمة معيّنة في مجال عمله أو اختصاصه العلمي على مسيرة التنمية القطرية، والمشرّع أراد تكريم هؤلاء ومكافأتهم. وعلى سبيل المثال.

مقيم يعمل طبيباً أجرى عمليات ناجحة ونادرة وظهرت بصماته في علاج مرض معين، هنا تشجّعه الدولة على البقاء والاستفادة من خبراته فتمنحه إقامة دائمة. وثمّة مخترع أو مؤلف كتبٍ مؤثّر في المجتمع القطري والبشرية، يُمنح بطاقة الإقامة الدائمة”.

ويتابع الزمان أنّ “منح هؤلاء بطاقة إقامة دائمة، سوف يحقق لهم الأمن والاستقرار النفسي، الأمر الذي سوف يجنّبهم القلق حول تجديد إقاماتهم من عدمه، والقلق حول عرقلة توظيفهم وحصولهم على الخدمات التعليمية والصحية.

بالإضافة إلى تقلّدهم وظائف عامة في الدولة. ويندرج هذا في إطار تقدير دولة قطر لهؤلاء الأفراد لمشاركتهم في تنمية هذا الوطن وازدهاره، بما يحقق الطمأنينة لهم والمستقبل لأسرهم الذين يعيشون معهم”.

وعن منح الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، يقول الزمان إنّ “معاملة أبناء القطريات المتزوجات من غير قطريين معاملة كريمة عبر منحهم بطاقة إقامة دائمة، يتفق تماماً مع الاعتبارات الإنسانية، لا سيّما أنّهم سوف يحصلون من خلال هذه البطاقة على جملة من الامتيازات التي تقترب من تلك التي يتمتع بها المواطن القطري.

سواءً في التعليم أو الصحة أو التملك العقاري أو تقلّد الوظائف العامة في الدولة. ويمنحهم مشروع القانون حياة كريمة في الوطن الذي تنتمي إليه أمهاتهم، فيشعرون بالفخر والاعتزاز، ويقوى لديهم شعور الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء”.المصدر : قطر.

وزارة العمل القطرية تضع شروط جديدة لعودة الوافدين من بلادهم ولضمان إقامة نظامية للجميع

وزارة العمل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إجراءات جديدة لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، تلزم بموجبها القادمين للعمل في قطر بالتوقيع على عقود عملهم قبل دخولهم البلاد، بما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم والجهات المعنية بالدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد سيغطي ثماني دول (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا)، باعتبارها تشكل مصدراً لنحو 80% من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل.

جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة بمناسبة توقيع العميد «محمد أحمد العتيق» مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية القطرية، اتفاقية مع «سوريش كومار سابيسان» مدير شركة «بيو ميت» السنغافورية.

وبين العميد العتيق أن «الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر»، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها».

ونوّه «العتيق» إلى أن «الإجراءات الجديدة توفر مزايا للعامل الوافد، حيث تضمن كل حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل».

ويساهم هذا المشروع في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل، فضلاً عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى، باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بحسب «العتيق».

تجدر الإشارة إلى أن قطر أصدرت تشريعات جديدة لتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت بموجبها إلغاء نظام الكفالة، وتعويضه بعقود عمل، كما التزمت بإلغاء الخروجية نهائياً خلال ستة أشهر من الآن، باستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات للتأكيد على النهج الإصلاحي التي تتبعه قطر لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

وأعلن وزير العمل القطري الدكتور «عيسى بن سعد الجفالي النعيمي» أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.

وقال «النعيمي» لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولاراً (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل، وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حالياً.

وأسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة، والتي ألقت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، في خطوة تثمن التزامات دولة قطر لحماية العمال.المصدر : قطر.

قطر: بشرى بشأن أجور المقيمين موظفين وعمالة ومكرمة فورية تسعد الملايين

أعلنت دولة قطر، أنها تعمل على وضع آلية لتطبيق مبدأ الحد الأدنى لأجور العمال، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

في موازاة ذلك قالت الوكالة إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقعت “36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة”.

وأوضحت الوكالة أن مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور والاتفاقيات التي وقعت تأتي “لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب ولتوفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى قطر”.ولم تعلن الدوحة عن تاريخ محدد لبدء تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، غداً الخميس، سلسلة اجتماعات تستمر حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتناقش خلالها مسألة معاملة قطر للعمال الأجانب الذين يعمل معظمهم في المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022.المصدر : صحف.

بشرى سارة: قطر تكشف عن قرار سار بشأن الزيارات والتأشيرات للمقيمين على أراضيها

أعلنت الحكومة القطرية مجموعتين من الدول المعفاة من استخراج تأشيرة الدخول للأراضي القطرية، حيث شمل القسم الأول عدة دولة خارجية، سيكون مواطنيهم بحاجة لترتيبات خاصة لحصولهم على التأشيرة بمجرد الوصول للأراضي القطرية، والمجموعة الثانية ضمت 47 دولة لن يكون في حاجة لإجراءات مسبقة لاستخراج تأشيرة دخول قطر . وهناك مجموعة من الدولة العربية وهي الجزائر والمغرب وتونس.

قائمة الدول المعفاة من تأشيرة دخول قطر:

القسم الأول من الدول والذي سيمنح تأشيرة لمدة 90 يوم عند وصولهم قطر، بعد إتمام مجموعة الترتيبات أو الإجراءات المسبقة وتلك الدول وعددهم 33 دولة هم:

النمسا وجزر الباهاما وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأستونيا وفنلندة وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وايسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليخنشتين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسيشيل وسلوفاكيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.

القسم الثاني من مجموعة 80 دولة، وعددهم 47 دولة سيحصلون على تأشيرة دخول قطر لمدة 30 يوم بدون وجود ترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول الأراضي القطرية وهم:

أندورا والأرجنتين وأستراليا وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل وبروناي وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا والإكوادور وبنما وكوستاريكا وبريطانيا وجورجيا وغيانا وهونغ كونغ والهند واندونيسا وايرلندا واليابان وكازخستان ولبنان وكوبا ومقدونيا وماليزيا والمالديف والمكسيك.

ومولدوفا وموناكو ونيوزلندا وباراغواي وبيرو وروسيا وسان مارينو وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وسورينام وأذربيجان وتايلندا وأوكرانيا وأمريكا والأوروغواي والفاتيكان وفنزويلا.وكان السبب وراء ذلك كله هو عبارة عن تعديلات تأشيرة دخول قطر .المصدر : قطر.

قطر تتخذ قرارات جديدة بشأن العمالة الوافدة وتعلن مفاجأة للعاملين من سن 28 إلى 50 عاما

قانون العمل في قطر، يستطيع العامل الوافد في دولة قطر أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمل محدد المدة، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ خمس سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها.

يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر، كما أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده.

وإن كان عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته خمس سنوات، فيجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى بعد عامين أو ثلاثة.

وبين الهاجري أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم.

موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل.المصدر : صحف.

وزير العمل القطري يعلن عن بشرى سارة للوافدين المصريين ويوجه لهم رسالة تبرد قلوبهم

التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره القطري الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا بالقاهرة.

وأكد “سعفان” أننا أخوة وسنظل بغض النظر عن وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر ، مؤكدًا حرصة على مصلحة العامل وصاحب العمل، وضرورة التواصل بين الوزارتين وفتح قنوات اتصال مباشرة لسرعة دراسة جميع المشاكل والعمل على حلها  أولا بأول حتى لا تتفاقم.

وقال إن ذلك يتم من خلال التنسيق المشترك سواء أكان عن طريق المستشار العمالي والقنصلية والسفارة بالدوحة، أو الاتصال المباشر بين الوزيرين في الحالات التي تحتاج إلى تدخل مباشر.

وعرض “سعفان” بعض مشاكل العمالة المصرية بقطر، والواردة من المستشار العمالي بسفارة مصر بالدوحة، وفي مقدمتها الموجودة بالسجون، والتي لا يتم الموافقة على نقل كفالتها إلا في أضيق الحالات، وزيادة قرارات وأحكام الإبعاد بسبب تهمة الهروب.

ولفت إلى أن “الهروب” أصبحت هي التهمة الشائعة؛ للتخلص من العامل، رغم قيام العامل برفع دعوى أو التقدم بشكوى عمالية تسبق تقديم الكفيل لبلاغ الهروب.. فضلا عن المشكلة

المثارة حاليا بالاستغناء عن 150 مصريا في إحدى المؤسسات ، وتواجههم مشكلة قد تعرض معظمهم للسجن نتيجة حصولهم على قروض بضمان وظائفهم وعجزهم عن سداد هذه القروض نتيجة الاستغناء المفاجئ عنهم.

ومن جانبه.. طلب وزير العمل القطري بيانا كاملا بالعمالة المصرية الموجودة بالسجون؛ للنظر فيها والعمل على إنهاء كافة مشاكلهم، متعهدا بحل أي مشاكل للعمالة المصرية ببلاده على الفور .

وفي الوقت نفسه، عرض الوزير القطري بعض المشاكل التي تقابل وزارته والخاصة بـ”تهريب التأشيرات، والعمالة غير المرخص له بمزاولة العمل”.ووعد “سعفان” بالنسبة لهذه المشكلة، بوضع آلية لحلها في أقرب وقت، وسلم “النعيمي” مذكرة بكافة المشاكل التي تعاني منها العمالة المصرية بقطر.المصدر : صحف.

قطر تسمح للمقيمين العاملين في هذه الوظائف بتحويل المهن في القطاع الخاص دون إذن

قطر تحويل المهن، يستطيع العامل الوافد في دولة قطر أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمل محدد المدة، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ خمس سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها.

يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر، كما أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده، وإن كان عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته خمس سنوات، فيجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى بعد عامين أو ثلاثة.

وبين الهاجري أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم.

موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل.المصدر : صحف.

تعديلات بنظام عقود عمل وتأشيرة الخروج والعودة والسفر للوافدين في قطر

تعديلات عقود العمل، ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.

– يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي ذلك تقول المادة رقم 21 من القانون “يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل”.

– ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة المعروفة اختصارا باسم “الخروجية”، وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.- ينص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.المصدر : صحف.

قطر: على كل وافد يسجل خروج زيارة وعودة القيام بهذا الإجراء قبل الدخول

وزارة العمل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إجراءات جديدة لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، تلزم بموجبها القادمين للعمل في قطر بالتوقيع على عقود عملهم قبل دخولهم البلاد، بما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم والجهات المعنية بالدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد سيغطي ثماني دول (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا)، باعتبارها تشكل مصدراً لنحو 80% من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل.

جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة بمناسبة توقيع العميد «محمد أحمد العتيق» مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية القطرية، اتفاقية مع «سوريش كومار سابيسان» مدير شركة «بيو ميت» السنغافورية.

وبين العميد العتيق أن «الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر»، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها».

ونوّه «العتيق» إلى أن «الإجراءات الجديدة توفر مزايا للعامل الوافد، حيث تضمن كل حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل».

ويساهم هذا المشروع في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل، فضلاً عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى، باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بحسب «العتيق».

تجدر الإشارة إلى أن قطر أصدرت تشريعات جديدة لتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت بموجبها إلغاء نظام الكفالة، وتعويضه بعقود عمل، كما التزمت بإلغاء الخروجية نهائياً خلال ستة أشهر من الآن، باستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات للتأكيد على النهج الإصلاحي التي تتبعه قطر لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

وأعلن وزير العمل القطري الدكتور «عيسى بن سعد الجفالي النعيمي» أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.

وقال «النعيمي» لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولاراً (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل، وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حالياً.

وأسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة، والتي ألقت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، في خطوة تثمن التزامات دولة قطر لحماية العمال.المصدر : قطر.

الشيخ تميم يصدر مرسوما أميريا يعممه على المقيمين والمواطنين وفرحة كبيرة تعم الشارع القطري

فرحة كبيرة تعم قطر، لم يتوقع الوافدين والمواطنين في قطر أن يصدر المرسوم الذي ينتظرونه منذ زمن وبالتحديد في هذا الوقت، ولكن أمير الإنسانيه لا يدع مناسبة إلا ويهنئ الجميع بها في طريقته الخاصة، إليكم التفاصيل.

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بإعلان العفو عن عدد من السجناء في البلاد.ولم تذكر وسائل الإعلام القطرية الرسمية أي تفاصيل حول مضمون العفو وعدد السجناء، الذين يشملهم، مكتفية بالإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني في قطر، الذي يصادف الاثنين 18 كانون الأول.

قطر تكرم أبناء 3 جنسيات عربية وتزفهم بمفاجأة كبيرة من العيار:

وتحتفل قطر هذا العام بفعاليات اليوم الوطني تحت شعار “أبشروا بالعز والخير”، وبدأت الاحتفالات يوم 9 من الشهر الجاري وتستمر لمدة 10 أيام.

ويعد احتفال قطر باليوم الوطني هذا العام هو الأول منذ بداية المقاطعة المفروضة على البلاد منذ 5 حزيران من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.المصدر : صحف قطرية.

قطر تطمئن المقيمين بأجمل قرارات الموسم وتعلن بشرى طال إنتظارها

قطر بشرى للمقيمين، نشرت وزارة الخارجية القطرية عن قرارها بمنح واعطاء الإقامة الدائمة مدى الحياة لجميع المقيمين في دولة قطر من مختلف الجنسيات.

وذلك بقرر من من الأمير الشيخ تميم بن حمدوأكد وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني أن هذا لقرار الأول من نوعه في العالم .

والذي أصدره الأمير تميم وأمر بتنيذه بشكل فوري قائلاً:’المقيمون والقطريون سواسية’.ومن جانبه، علقت قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، في تقرير لها على قرار الإقامة القطرية الدائمة بقول:.

إن قرار قطر بمنح الإقامة الدائمة للمقيمين على أرضها يعد قانوناً ‘غير مسبوق خليجياً’، وأنه يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وجذب الاستثمارات’.هذه كان اجمل قرار يتلقونه الوافدين فى قطر لعام 2017.المصدر : صحف.

سلسلة قرارات جديدة من قطر للمقيمين على أراضيها وأخبار سارة جدا تثلج الصدور

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر تعتزم السماح لبعض الوافدين بالحصول على إقامة دائمة في خطوة هي الأولى من نوعها .ووافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين «الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة».

ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء «وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون».

والدول الخليجية العربية لديها عدد كبير من العمال الوافدين لكنها لا تسمح بتجنيس الأجانب إلا في حالات نادرة وبشروط صارمة.ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم نحو 300 ألف مواطن وتحجم عن توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن السكاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن بطاقة الإقامة الدائمة «تمنح حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري«.

وتتعرض قطر أغني دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي لضغوط دولية لتحسين ظروف معيشة مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في تشييد منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقول الحكومة إنها تنفذ إصلاحات تتعلق بالعمالة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون».المصدر:  صحف.