القوى العاملة: 3 شروط لمنح الوافدين إذن عمل لمدة 3 سنوات جديدة في الكويت

أصدرت القوى العاملة في الكويت قرار جديد بشأن عقود العمل ومنح الإذن للوافدين بشأن إذن العمل ومدة العقد، إليكم التفاصيل.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه لمنح إذن العمل لمدة اقصاها 3 سنوات يشترط ان يكون الترخيص ساريا وكذلك جواز سفر العامل.

بالإضافة الى موافقة صاحب العمل وفق عقد العمل كما انها تسمح بالتجديد المبكر لإذن العمل قبل انتهائه بـ 6 اشهر.

إلى ذلك عملت الهيئة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي مع الجمهور، بالإضافة الى تفعيل خدمات تلقي الشكاوى عبر مواقع التواصل والتبليغ عن وجود مخالفات عبر موقع الانستغرام والواتساب.

مؤكدة انه يتم التعامل مع اي شكوى بسرية تامة.المصدر : الأنباء الكويتية.

هند الصبيح تطل على الوافدين بأقسى قرارات العام الجديد وتعلن ترحيل آلاف المغتربين إلى بلادهم

هند الصبيح، أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن خطة معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ركبت السكة منذ فترة ليست بالقصيرة، والتنسيق جارٍ مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الخطة.

مؤكدة أن «مقياس التفاعل من قبل الجهات الحكومية كان ايجابيا، وقريبا ستصبح نتائج الخطة أكثر وضوحاً ومشهودة بشكل لافت».

وقالت الصبيح لـ «الراي» إن «وزارة الشؤون ممثلة بجهات ذات صلة بالخطة تتابع الأمر مع الجهات الحكومية، وعموما فإن الجهات أبدت تفاعلها مع الخطة ولديها ايمان مطلق بوجود اختلالات تجب معالجتها.

ولكن هناك عقود مبرمة يجب انتظار الانتهاء منها حتى لا تترتب على ذلك أمور قانونية»، لافتة إلى أن «الجهات تعهدت بتخفيض أعداد العمالة الوافدة لديها إلى النسبة المتفق عليها من خلال العقود التي سيتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها».

مشيرة إلى ان «هناك جهات بدأت فعليا في تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسبة 25 في المئة من إجمالي الأعداد».

وذكرت الصبيح أن «الخطة والرؤية الإستراتيجية لمعالجة التركيبة السكانية تسيران وفق ما خطط لهما، وهناك فترة زمنية للتنفيذ، والخلل سيتقلص، خصوصا أن هناك خطة مدروسة أقرت من قبل لجان وزارية وضعت في اعتبارها إيجاد حلول ناجعة للمشكلة؟

وفي الوقت نفسه فهي لا تقدم علاجا فوريا ربما سيكون له تأثير على سوق العمل، حيث إن التنفيذ يرتبط بالفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص».

موضحة أن «ذلك يتطلب إيجاد آليات معينة تحدد الأعداد المطلوبة من العمالة، وسنضع في الاعتبار أيضا السبل الكفيلة بإنهاء الخلل في التركيبة وأعداد العمالة الهامشية الزائدة، وفق جدول زمني ينتهي بإنهاء كل مشاكل الاختلالات في التركيبة السكانية».المصدر: الرأي.

مغترب مصري يعود من الكويت بمليون جنيه والوافدين يتسائلون! لتظهر المفاجأة أخيرا

مغترب، أمضى ملايين الوافدين المصريين وغيرهم من مختلف الجنسيات سنوات طوال في الغربة، وكانت تجاربهم مختلفة سواء من عادوا إلا بلادهم بأموال أو من رجعوا كما ذهبوا.

لذلك قبل أن نتسائل كيف لوافد أن يعود بمليون جنيه، لنجيب أنفسنا هلأ هو متزوج أم أعزب ؟ وهل جنى هذه الأموال بطرق حلال ومشروعة أم إختلاس ؟

ولكن قضية هذا الوافد مختلف قليلا عن غيرها، إليكم التفاصيل، أحبطت قوى الأمن والجمارك المصرية في مطار القاهرة الدولى أمس.

محاولة تهريب 52 هاتفاً ذكياً كانت بحوزة راكب مصري وصل من الكويت.أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب إحدى رحلات الطيران الآتية من الكويت.

اشتبه رجال الأمن والجمارك، فى أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه عثر بحوزته على 52 هاتفاً ذكياً بقيمة مليون جنيه، فتم تحرير محضر وإحالة الراكب إلى النيابة العامة.المصدر : الرأي.

شؤون الإقامة تعلن عن قرارات جديدة وسارة بشأن الزيارات لكافة الوافدين

انفرجت على الوافدين… فبدءاً من اليوم، تفتح وزارة الداخلية، بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، باب تجديد الزيارات للزائرين من أبناء هذه الجنسية لمدة 3 أشهر، من خلال ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات وحسب عنوان السكن، مع امكانية التجديد مستقبلاً لمدد مماثلة في حال التزام الزائر بقوانين البلاد.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أوعز إلى مديري ادارات شؤون الاقامة في المحافظات بإمكانية تجديد الزيارة للزائرين من الجنسية السورية لمدة 3 أشهر، حال انتهاء الزيارة وان يتم استيفاء الغرامات المقررة من المخالفين قبل التجديد.

وقالت المصادر إنه سيتم السماح بالتجديد لهؤلاء كل ثلاثة أشهر، إلى حين بلورة التعامل مع أوضاعهم، وبشرط عدم مخالفة أي زائر للقوانين أو ارتكاب أي جرم مخل بها، وإلا فإنه يتعرض إلى الابعاد فوراً.

ولفتت المصادر إلى ان هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «تقديراً للوضع الانساني للسوريين ولتعديل الوضع القانوني لأكثر من 20 ألف زائر منهم موجودين في البلاد، منهم من انتهت مدة زيارته، وآخرون على وشك أن تنتهي، ولعدم السماح بتكاثر اعداد المخالفين للقوانين، ناهيك عن تقدير الوضع الانساني الذي يمنع ابعاد هؤلاء بسبب الوضع في بلدهم».

في السياق، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، وحماية جميع من يعيش على أرض الكويت، بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو دينية.

وقال الوزير الجراح على هامش استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت إيمان عريقات، إن وزارة الداخلية تنسق بشكل عالي المستوى مع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية كافة.المصدر : الرأي.

المرور الكويتي يحذر السائقين من إرتكاب هذه المخالفة ويحدد غرامتها بمئات الدنانير وسحب مركبة

زاد سرعة سيارته وما لبث أن تفاجأ باشارة التوقف وهي في اللون البرتقالي قبيل الأحمر فزاد السرعة اكثر حتى يمر ولسوء حظه كانت دورية مرور في الجانب الآخر، لحقت به وأوقفته وكان يلهث، عرفوه أجنبي فسألوه عن سبب سرعته فقال لهم «عندي موعد مهم»، واذ بهم يسجلون ضده مخالفة بقطع اشارة حمراء لم يكن متأكد انه قطعها. واصروا على اتباع الاجرءات وتوسل لهم فقط ان يكمل طريقه للوصول الى الموعد وعقد الصفقة ثم استكمال الاجراء القانوني ضده.

فرفضوا مصرين على تطبيق الاجراء ضد من يقطع الاشارة الحمراء وهو الإبعاد. بلغت الساعة الثامنة والنصف، وثارت ثائرة المستثمر الكويتي الذي يهاتف الأجنبي والأخير يتعذر له بسبب توقيف دورية له نتيجة قطع اشارة حمراء والذي على اساسها تم اعلامه بانه يواجه عقوبة التسفير لمخالفته الخطيرة. فضاعت الصفقة، وسافر الأجنبي، وطبق القانون ولكن من الرابح في الأخير؟

شبح الإبعاد أو التسفير الذي يبدو أنه يلاحق الوافدين اذا قطعوا اشارة حمراء على غرار قصة الأجنبي – الافتراضية – التي قد يجد اي وافد نفسه محل الواقعة التي افترضتها «الراي» ويواجه عقوبة التسفير اذا أخطأ واجتاز الضوء الأحمر. فهنا الخطأ أو السهو ممنوع والعقوبة للوافدين حسب وزارة الداخلية الكويتية.

حددتها بالابعاد الاداري من البلاد لكل من تسول له نفسه قطع الاشارة الحمراء أو السير بسرعة تتعدى 180 كم/الساعة. فهل تعتبر عقوبة الترحيل من البلاد عقوبة كبيرة ومبالغ فيها مقارنة مع درجة المخالفة وعقوبتها في بقية دول المنطقة والعالم؟

ويبدو ان مخاوف الوافدين قد تأججت اليوم اكثر من قبل خصوصا بعدما اثاره حديثا اللواء عبد الفتاح العلي في تصريح لـ «الراي» بعد توليه مهام الإدارة العامة للمرور من التزام الادارة بإبعاد أي مقيم في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

تجاوز الاشارة الحمراء أو السرعة الزائدة أو القيادة دون رخصة سوق أو رخصة منتهية، كلها مخالفات اعتبرت جسيمة قد يخسر بسببها الوافد اقامته في الكويت.

والكويت ليست الدولة الوحيدة التي من المرجح ان تعتمد عقوبة الابعاد الاداري للوافدين على مخالفات صنفت انها كاسرة لقوانين الدولة وأشهرها قطع الاشارة الحمراء، بل من المنتظر أن تلحق المملكة العربية السعودية بها حسب تقرير سابق نشرته جريدة « المدينة» لتطبق هذه العقوبة على مخالفة صنفتها أخيرا جرما على أن تبدأ فعليا خلال هذه السنة.المصدر : الرأي.

الكويت تعلن هذا القرار المفاجئ.. بدء العد التنازلي لترحيل آلاف الوافدين العاملين في هذه المهن

طالبت لجنة التوظيف والإحلال، في مجلس الأمة الكويتي، ثماني جهات حكومية على صلة بعملية التوظيف، بالكشف عن أعداد الوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وآلية تعيينهم، إضافة إلى تقديم دراسة حول حاجة العمل لهم ومدى تأثره في حال الاستغناء عنهم، بهدف إحلال المواطنين مكانهم.

وقال خليل الصالح “إن خريطة طريق اللجنة بدأت، وباكورة العمل كانت من خلال توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية ذات صلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الإحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية”.

وأكد الصالح أن الجهات الحكومية التي تمت مخاطبتها منحت “أسبوعين ليتم بعدها تقديم الدعوة للحضور والاتفاق على آلية عمل لا تنقصها الشفافية”، مبيناً أن “سياسة الإحلال يجب أن تتحول إلى واقع يتلمسه المواطن الكويتي”.

وأوضح الصالح أن “الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيرهما”، مضيفًا أن “هناك نفضة في آلية التوظيف، والوافد لن يعيّن إلا في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها، خصوصًا أن هناك نحو 14 ألف مواطن مقيدون في ديوان الخدمة يبحثون عن وظيفة”.

ويأتي إحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطين والإحلال الذي بدأ تطبيقه في بعض المؤسسات منذ آب/ أغسطس الماضي.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويُعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في أوبك ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14822 عاطلاً فقط.المصدر : صحف.

الكويت: السجن 3 سنوات وغرامة إلى 10 آلاف دينار لمن يرتكب هذا الأمر إبتداء من العام الجديد

كثير الحديث عن تجار الإقامات وموضوع النصب والإحتيال وخاصة من قبل بعض التجار الذين يسعون لإستغلال الوافدين، ويتم ذلك بمساعدة وافدين آخرين.

يتقاضون من ذلك سمسرة على كل عام وافد وبعدها يتم النصب بطريقة حرفية يكون من خلالها الوافد المستقدم قدم لأجل العمل ليفاجئ بأنه لاحول له ولا قوة.

لذاك أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة توعوية لتفعيل المواد القانونية والقرارات الخاصة بتغليظ العقوبات على مخالفي قانون العمل.

ومنها تغريم صاحب العمل الذي يعيق عمل موظفي الهيئة أثناء قيامهم بواجباتهم بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

كما فعّلت الهيئة القرار الخاص بتغليظ العقوبات على كل صاحب عمل يستقدم عمالة من الخارج ولا يسلمها الأعمال المحددة في أذونات العمل بالحبس لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات.

بالإضافة الى غرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل.المصدر : صحف.

القوى العاملة في الكويت تعلن عن بشرى الخير للوافدين وتفرحهم بآخر قرارات 2017

ينتظر الكثير من الوافدين ذلك اليوم الذي يتم فيه إعلان الجهات الرسمية والمخولة السماح لهم بتحويل المهن والوظائف للعاملين في أكثر من مجال ومن مختلف الجنسيات.

حيث صرح مصدر مطلع بالهيئة العامة للقوى العاملة، أنه أصبح في إمكان أصحاب العمل تجديد أذونات العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة.

وأوضحت التفاصيل أنه يتم التجديد لأصحاب العمل الذين لا تزيد عدد العمالة في ملفاتها على 10 عمال فقط أما أصحاب الملفات التي تزيد على ذلك فعبر “أون لاين” أو في مركز الصديق.

كما أوضحت الهيئة خلال بيان أصدرته، أن العمل فى المراكز سيكون من خلال، مركز خدمة المواطن في شرق برج التحرير على فترتين صباحية من 8 ـ 1.30 ومسائية من 4 – 8.

كما أن العمل سيشمل أيضا كل من مركز خدمة جابر العلي والجهراء “حكومة مول” ومركز الصليبخات “حكومة مول” خلال الفترة الصباحية. المصدر. الأنباء

رسميا: الكويت تزف العاملين فيها قرارات سارة تغير حياتهم وتحقق أمنياتهم بعد طول إنتظار

في ظل هذه الحكومات التي يتم اختيار اعضائها على عجل ومن اجل عيون فلان وعلان، ومن أجل ضمان أغلبية لدعم الحكومة ضد المجلس «ضاعت الطاسه» واختلط الحابل بالنابل.وجاءنا وزراء لا يعرفون معنى فن الادارة، أو فن السياسة . لذا فإن «قراراتهم تأتي بالعيد» وتجر الوبال على الكويت وأهلها ومن يقيم فيها.

ويكون مردودها عكسياً، وكارثياً في أغلب الاحيان، ويستهدف دائما الشريحة الاضعف في المجتمع سواء المعاقون، أو الايتام، او الطلبة، والمقيمون والذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان نحو ثلاثة ملايين مقيم من دول عربية.

وأجنبية وبرواتب متدنية ومن دون ضمانات لحقوقهم العمالية، أو متطلباتهم الانسانية . فقد جاء رفع الرسوم بشكل مفاجئ وشمل جميع الرسوم على العلاج، والاقامة، واجازات القيادة ،وغيرها .

وان كان رفع الرسوم على العلاج قد حد من طوابير المتمارضين أو طلاب العلاج المجاني فقد آلمت بقية رفع الرسوم هذه الشريحة الكبيرة .

فهم أصبحوا في ورطة بين مطرقة تجار الاقامات الذين يجنون مليارات الدنانير من هذه التجارة غير المشروعة، وعلى مرأى ومسمع من الحكومة وأجهزتها ويديرها تجار متنفذون ومن العيار الثقيل، وبين سندان الحكومة ورسومها المتزايدة وغير المدروسة.

فإذا كان المقيم عائلاً لأسرة فيها اطفال أصبحت حياته أكثر صعوبة، فراتبه المتواضع لا يكفي لاحتياجات اسرته، من مسكن، ومأكل، وملبس ناهيك عن رسوم المدارس ورسوم الاقامة ما يضطره لمخالفة قانون الاقامة لعدم توافر هذه المبالغ المالية أو الاضطرار لارجاع اسرته، وأبنائه الى بلده وكل هذه الخيارات مؤلمة .

والحل يكون في أن تتولى الحكومة إقامة الوافدين وتأخذ منهم 500 دينار فقط لا غير وتتولى كافة الرسوم بما فيها رسوم الاقامة .فهذا الحل سوف يوفر مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار تدخل خزينة الدولة والتي تذهب حاليا ًالى جيوب تجار الاقامات .

وتتحمل الدولة عبء العلاج، والامن، ومشاكل العمالة الوافدة. مليار وخمسمائة مليون سوف تساهم في بناء مستشفيات للوافدين ويتوافر للدولة ملايين الدنانير تدخل للخزانة العامة وحتى لو تطلب ذلك قانونا ينظم ذلك، فما المانع؟ دعونا نجرب.المصدر : صحف.

شؤون الإقامة: أي وافد لا يسدد هذه الغرامة في موعدها سيتم إبعاده عن البلاد

قانون المخالفات والإبعاد، اي مخالف لقانون الإقامة ومتى ما يقوم طوعا بتعديل وضعه سنساعده، أما اذا ضبط من قبل رجال الأمن فلا محالة من إبعاده ووضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

يذكر أن آخر مهلة للمخالفين صدرت في العام 2011 وكانت تجيز لأي أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته ان يغادر البلاد خلال فترة المهلة من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.

كما يحق للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة تعديل وضعهم بدون إحالتهم الى جهات التحقيق على ان يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

كما تضمنت شروط المهل السابقة ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون.

وبالنسبة للأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية او قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

وتنص المادة الاخيرة على انه: يعفى الاجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من الغرامات المالية المترتبة عليه.المصدر : الأنباء.

الكويت: خبر جديد يخص رواتب الوافدين العاملين في الكويت يحمل مفاجأة للجميع

انتقلت 41 %من العمالة الوافدة، على مستوى العالم، للعمل في الخارج، من أجل الحصول على دخل أفضل وتحسين أوضاعها المالية، إما بداعي الضرورة وإما اختياريا، وفقا لتقرير عن المغتربين لعام 2017 صادر عن «إكسابت إنسايدر وإنترنيشنز».

ولجمع البيانات، أجرت «إنترنيشنز» استطلاعا شمل 12519 من الوافدين، يمثلون 166 جنسية ويعيشون في 188 بلداً حول العالم.في المسح، طُلب من المغتربين مقارنة دخلهم الحالي بالدخل الذي كانوا سيكسبونه في بلادهم في نفس الوظيفة أو في وضع مشابه.

البلدان العشرة التي قال ما لا يقل عن 60 %من المغتربين إنهم يكسبون فيها أكثر من بلدانهم تقع في الشرق الأوسط وشمال أوروبا. لكن كل شيء نسبي، إذ وجد التقرير أن رضا الوافدين عن أوضاعهم المالية يختلف كثيرا من بلد إلى آخر، اعتمادا على تكلفة المعيشة وحالة اقتصاد البلاد، حتى لو كان الوافدون يحصلون على دخل أعلى مما يحصلون عليه في بلدهم.

وفي ما يلي مزيد من المعلومات عن البلدان العشرة التي يكسب فيها الوافدون أموالاً أكثر مما يحصلون عليه في بلدهم، وكيف يؤثر ذلك في أوضاعهم المالية الشخصية:

 قطر:

يعتقد %76 من الوافدين في قطر أن دخلهم أعلى مما يمكنهم تحقيقه في وضع مماثل في بلدانهم، في حين يقول %46 منهم إنه أعلى بكثير.

ویحصل ثلث الوافدین علی دخل أسري متاح بما لا یقل عن 100 ألف دولار.ويجد 67 %من العمالة الوافدة في قطر أن تكلفة السكن لا يمكن تحملها، لكن 81 %ما زالوا يشعرون بأن دخل أسرهم يكفي أو أكثر مما يكفي.

4- الكويت:

يعتقد 70 %من الوافدين في الكويت أن دخلهم أعلى مما يمكنهم أن يحصلوا عليه في وضع مماثل في بلادهم.ومع ذلك، فإن مستوى الدخل منخفض، إذ إن 62% من الوافدين لديهم دخل أسري متاح يقل عن 50 ألف دولار.

ويأتي الكثير من الوافدين العاملين في الكويت من الهند (22%) والفلبين (13%) والبلدان ذات الدخل المنخفض، مما قد يفسر سبب ارتفاع دخلهم في الكويت مقارنة ببلدانهم.المصدر : قبس.

المرور الكويتي: هذه قيمة غرامة خروج صوت من المركبة أثناء القيادة

مرور الكويت، شن قطاع مرور الفروانية حملة على المركبات المخالفة لقانون المرور بتعليمات من العقيد نايف الحجرف تم خلالها تحرير 62 مخالفة مرورية وحجز 4 مركبات رياضية.

وقال مصدر امني ان قطاع المرور في محافظة الفروانية قاموا بحملة في منطقة الرابية، وكانت المخالفات التي سجلها .

رجال المرور بتعليمات الحجرف هي خروج اصوات من المركبات وعدم تشغيل العداد الخاص بالتكاسي الجوالة والتي مقرر في وقت سابق تشغيل هذه المركبات للعداد.

وكذلك تركيب اضافات على المركبات والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة واستخدام الهاتف اثناء القيادة وعرقلة السير.المصدر : صحف كويتية.