التخطي إلى المحتوى

مجلس الشورى السعودي يناقش قانونا جديدا تحت مسمي”نظام لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة”، وذلك بهدف ترحيل 5 ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطرق غير مشروعة، ومقدم المقترح هو عضو مجلس الشورى صدقة فاضل.

ويخشى المسؤولون في المملكة أن يطالب المهاجرون بمنحهم الجنسية السعودية، فيما يشكل الـ 5 ملايين أجنبي نحو 20% من عدد سكان المملكة الإجمالي.

وأكد عضو المجلس فاضل، أن جزءا كبيراً من هذه “الهجرة” عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبياً وبطرق شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المستمرة والغير مشروعة، وهي غير نظامية في البلاد لأنها مخالفة للقوانيين والأنظمة والسياسات في المملكة العربية السعودية.

وهذه ليست الحملة الأولى التي تشنها المملكة العربية السعودية لطرد المقيمين غير النظاميين، إذ أتت المملكة ما بين العامين 2012 و2015 ما يقارب 245 ألف باكستاني بعضهم تنتسب له قضايا متعلقة بالإرهاب.

وقال فاضل، “قد تجد المملكة نفسها فى المدى الطويل مضطرة، ربما تحت ضغوط دولية، لقبول هؤلاء في الطيف السعودي، علما بأن بقاء هذه الفئة له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية وبالغة الخطورة”.

وأضاف، “لا أتحدث هنا عن الأجانب بصفة عامة، وإنما عن فئات معروفة من شذاذ الآفاق”، وطالب باستمرار شن الحملات الأمنية، التي تقوم بها وزارة الداخلية بهدف ترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة.

وفي نفس السياق، قامت شرطة سيهات بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بمكتب العمل، فجر يوم الخميس بالقبض علي 57 مخالف أجنبي بالقطيف.

وأطلقت المملكة، العام الماضي، خطة طموحة “رؤية 2030” تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع موارد الدولة، وتقليص البطالة من 11.6% إلى 7% بحلول بحلول العام 2030، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة من 22% إلى 30%.