التخطي إلى المحتوى
تراجع سعر الذهب اليوم 6/7/2017 تضخم اقتصادى متوقع بعد ارتفاع سعر الوقود
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الرصدت صحيفة بكرا الإخبارية خسارة الذهب 4 جنيهات فى ساعتين، خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليبلغ جرام الذهب عيار “21” مستوى 612 جنيهًا بعد أن كان مسجلًا 616 جنيهًا فى بداية التعاملات، وقال أحد التجار، إن تراجع أسعار المشغولات الذهبية سببه انخفاض الدولار 20 قرشًا فى يومين، مؤكدًا الاحتفاظ بالمعدِن الأصفر دون البيع والشراء؛ لانتظار صعوده ثانية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار “24” 700 جنيه، فى الوقت الذى تراجع فيه عيار “18” ليصل إلى مستوى 525 جنيهًا، وتراجع سعر الأوقية “الأونصة” ليصل إلى 1218 جنيهًا، كما خسر الجنيه الذهب وتراجع دون مستوى الـ5 آلاف ليسجل 4.9 ألف جنيه.

الخبير المصرفي محمد عبدالعال

فى سياق آخر يري محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن البنوك ستواصل العمل بشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع بنحو 20% و16% في ظل الارتفاعات المتوقعة مستقبلا للتضخم بعد ارتفاع اسعار الوقود الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

وأشار إلى أن مستويات التضخم في الوقت الحالي لازالت ثابتة وبالتالي فإن البنك المركزي علية أن يؤجل اتخاذ أي قرار يتعلق برفع سعر الفائدة في الوقت الحالي والانتظار للوقوف علي رد فعل السوق على قرار رفع دعم الوقود،لأن التغيرات الحالية في الأسعار تتم بشكل عشوائي وهناك بعض السلع قد تأخذ وقت طويل في التأثر بارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن اية زيادة حالية في أسعار الفائدة تعني زيادة في تكلفة الاستثمار وبالتالي زيادة معدلات التضخم في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزي في تخفيضه، مشيرا إلى أن ارتفاعات الأسعار في الوقود والكهرباء والمياه كان متوقعا.

خبير أسواق المال وائل عنبة

ومن جانبه يقول وائل عنبة خبير أسواق المال إن استمرار رفع سعر الفائدة سيعطى رسالة سلبية، لكون زيادتها عدة مرات وبنسب كبيرة لم يؤثر على معدل التضخم،كما أن زيادتها تتم بغرض امتصاص السيولة،والحقيقة أنه لا توجد سيوله في الاساس.

وأضاف أن رفع الفائدة يعني زيادة تكلفة مصروفات خدمة الدين العام بعدة مليارات.

وقال قسم البحوث بشركة مباشر المالية القابضة إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس فى مايو 2017 كان محط انتقاد، الا أنه يعد كخطوة استباقية لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وعليه لا نتوقع مزيدًا من رفع أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، خاصةو أن تضخم الأسعار الناتج عن قرارات الاصلاح الاقتصادى سوف يتسم بكونه تضخم ناتج عن زيادة أسعار التكلفة وليس تضخم ناتج عن زيادة الطلب.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سوف يحد من قدرة الاستثمارات (وبالأخص المحلية) على الاقتراض، مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب اسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالى، والذى نتوقع حدوثه فى النصف الثانى من العام المالي الجاري عندما يتم احتواء مخاطر تصاعد تضخم الأسعار.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي مرتين متتاليتين بواقع 3% و2% لتتصل سعر الفائدة على الايداع والاقراض إلى نحو نقطة 16.75%و17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 17.25%.

ورفعت الحكومة اسعار الوقود بنسبة تتراوح من 5.6% إلى نحو 100،وتستهدف رفع أسعار تعريفة الكهرباء والمياه وعدد من الخدمات الحكومية، لتحصيل نحو 135 مليار جنيه لسد عجز الموازنة الذي تخطي 350 مليار جنيه.